قالت مصادر قضائية إن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، حول اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية وإتلاف أوراق بها، انتهت، وسيصدر النائب العام قراراً خلال 3 أيام بالتصرف فى القضية، لكن المصدر لم يحدد ما إذا كان القرار سيصدر بإحالة المتهمين المقبوض عليهم وعددهم «38»، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أو بإحالة بعضهم وإخلاء سبيل الآخرين، أو بإحالتهم وآخرين هاربين إلى المحكمة. وأفادت المصادر بأن النيابة حرزت عدداً من الأسطوانات التى قدمها مواطنون أو مسؤولون فى السفارتين السعودية والإسرائيلية، وتحمل تلك الأسطوانات مشاهد فيديو وصوراً فوتوغرافية لأحداث اقتحام السفارة وما تبعتها من أحداث شغب. كانت النيابة قد قررت حبس المتهمين ال38 فى أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية بتهمة تكدير الأمن العام وتعريض مصلحة البلاد للخطر والتسبب فى توتر علاقتها بدولة أجنبية. قالت أميمة السيد، شقيقة أحد المقبوض عليهم، إن شقيقها كان يمر بالمصادفة أمام السفارة فى طريقه لزيارة شقيقه بالمنيل، وألقت الشرطة القبض عليه. وقال أحمد عبدالسميع إن أخاه «يوسف» ألقى القبض عليه فى تلك الأحداث، وكلما ذهب إلى «الداخلية» للبحث عنه، ردوا عليه بأن اسمه ليس من بين المقبوض عليهم. وقال المتهمون، الذين خضعوا للتحقيقات، إنهم شاركوا مثل الآلاف فى المظاهرة التى دعا إليها عدد من المواطنين والأحزاب والقوى السياسية، وإنهم توجهوا فى مسيرة من ميدان التحرير إلى مقر السفارة بالجيزة، وظلوا يهتفون نحو ساعتين للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلى بالقاهرة، اعتراضاً على مقتل 6 جنود مصريين على الحدود، وتورط ضباط إسرائيليين فى قضايا تجسس على مصر، بالإضافة إلى الغضب من الانتهاكات الإسرائيلية للأراضى الفلسطينية. وأضاف المتهمون فى التحقيقات التى باشرها فريق من النيابة، تحت إشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف أمن الدولة العليا أنهم أثناء وقوفهم أمام السفارة فوجئوا بعدد من المتظاهرين يقتحمون مدخلها، ودخلوا معهم إلى مدخل العمارة فقط، ولم يصعدوا إلى أعلى، وعقب علمهم بأن قوات الأمن والشرطة العسكرية تطلقان الغاز المسيل للدموع أسرعوا بالهرب من المكان وانضموا إلى آخرين فى شارع مراد، وتبادلوا إلقاء الحجارة مع الشرطة، فألقت الشرطة العسكرية القبض عليهم.
