قرر المهندس ماجد جورج، وزير الدولة لشؤون البيئة، إحالة مسؤولي الشركة العامة للبترول، المتسببين في حدوث التسرب البترولي بمنطقة خليج «جمشة» للمستشار محمد ياسين، المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، للتحقيق في واقعة التسرب والتلوث البترولي لمياه البحر. كما قرر تكليف المستشار عصام أبو الدهب، مدير عام الشؤون القانونية بجهاز شؤون البيئة، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الدعوى الجنائية ضد مسؤولي الشركة، وفرض غرامة مالية مبدئية عن الأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية ب750 ألف جنيه، بالإضافة إلى الغرامات المقررة قانونًا. وتضمن القرار أن اللجنة الفنية المكونة من أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر قدرت مساحة التلوث البترولي بالمنطقة البحرية بمساحة 6 آلاف متر. فيما واصل التسرب البترولي للزيت الخام الخفيف، لليوم السابع على التوالي، تدفقه من 5 مواقع بينها 3 بالمنطقة البحرية و2 بالمنطقة البرية، ويكثف مركز مكافحة التلوث البحري «إبسكو»، من جهوده لمحاصرة التلوث في المنطقة البحرية، بعد زيادة عدد الحواجز البحرية إلى 3 حواجز على مسافات متباعدة لمنع وصول التلوث لمنطقة التيارات البحرية وامتداده للغردقة، وزيادة عدد سيارات الشفط ومعدات المكافحة وكمية المواد الماصة بالمنطقة البرية. من جانبها، أعلنت الشركة العامة للبترول أن كمية التسرب البترولي لا تتجاوز 600 برميل منذ بداية التسرب، الأربعاء الماضي، يتم شفطها ونقلها بسيارات مجهزة إلى أحد معامل التكرير بموقع الشركة مع البدء في إجراء دراسة لمعرفة حجم البترول في باطن الأرض بمنطقة التسرب. وأكد سيد مدين، مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، أن التسرب البترولي سيتوقف خلال 72 ساعة. وقرر حسن الطيب، رئيس جمعية حماية البيئة بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع عدد من جمعيات حماية البيئة والصيادين، تقديم بلاغات للنائب العام ضد الشركة العامة للبترول لتسببها للمرة الثانية في التلوث البترولي وحدوث أضرار بالبيئة البحرية .
