اتهم الاتحاد التعاوني للثروة المائية في بلاغ مهم تقدم به المحاسب محمد الفقي، رئيس الاتحاد، إلي المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بعض كبار المسئولين في وزارة الدولة لشئون البيئة بتضليل العدالة وإخفاء نتيجة تحليل البصمة الوراثية لواقعة تسرب حوالي 800 طن زيت بترول خام من إحدي منصات البترول بمنطقة جزر الجيسوم وطويلة بالغردقة في يونيو الماضي، وتلوث مساحات شاسعة من مياه البحر الأحمر و17 جزيرة مرجانية محمية طبيعية وشواطئ وسواحل عديدة ومناطق صيد واسعة عن تحقيقات النيابة حول الواقعة مجاملة لشركة بترول بعد أن أكدت نتيجة التحليل بعد مضاهاة عينات بقع التلوث مع عينات منصات آبار البترول بمنطقة التلوث والمحفوظة بمكتبة جهاز شئون البيئة مسئولية منصة البترول التي تديرها الشركة في منطقة الحادث عن كارثة التسرب البترولي. وزعم مسئولو جهاز شئون البيئة في تحقيقات النيابة حول الواقعة والمقيدة برقم 5052 لسنة 2010 جنح قسم ثان الغردقة بعد أن امتنعوا عن تقديم أي تقرير عن نتيجة فحص بقع التلوث بأنه تعذر تحديد مصدر التلوث!! وكانت النيابة قد كلفت جهاز شئون البيئة بتحديد مصدر التلوث مما دعا النيابة عقب مزاعم إفادة جهاز شئون البيئة إلي قيد الحادث ضد مجهول لعدم معرفة الفاعل وحفظت التحقيق في الواقعة بتاريخ 2011/1/18. وقدم أسامة سليمان، المحامي والمستشار القانوني للاتحاد التعاوني للثروة المائية لمكتب النائب العام، حافظة مستندات منها صور تقارير جهاز شئون البيئة التي تم إخفاؤها عن النيابة العامة وتتضمن نتيجة تحليل عينات بقع التلوث البترولي بعد مضاهاتها ببصمات منصات الآبار البترولية الموجودة بمنطقة الحادث، وأكدت التقارير المنسوبة لجهاز شئون البيئة تطابق بصمة بقع التلوث البترولي مع بصمة منصة بئر شركة بترول تمتلك الهيئة العامة للبترول فيها 51٪ من الأسهم ويمتلك القطاع الخاص باقي الأسهم وحمل التقرير توقيعات عديدة منسوبة إلي بعض كبار المسئولين بالفرع الإقليمي لمنطقة القناة وسيناء وقطاع شئون الفروع بجهاز شئون البيئة ومنها رئيس الإدارة المركزية ومدير إدارة المعامل ورئيس قطاع شئون الفروع، كما حمل التقرير توصية رئيس قطاع شئون الفروع بخط اليد جاء فيها: يرفع إلي السيد مساعد أول الوزير للشئون القانونية، برجاء التفضل باتخاذ اللازم نحو مخاطبة رئيس نيابات البحر الأحمر بنتائج التحاليل. وأكد الاتحاد التعاوني للثروة المائية في بلاغه بأن نتائج تحليل جهاز شئون البيئة تم إخفاؤها عن النيابة العامة مجاملة للشركة البترولية المتسببة في الحادث علي حساب المتضررين من آلاف الصيادين وأصحاب القري السياحية و17 جزيرة مرجانية وسواحل وشواطئ ومناطق صيد شاسعة، وقدرت الخسائر المبدئية بحوالي 300 مليون جنيه، وباشرت النيابة التحقيق في بلاغ الاتحاد التعاوني للثروة المائية والمتظلم فيه من قرار نيابة البحر الأحمر بحفظ التحقيق في واقعة التسرب البترولي وقيد بلاغ الاتحاد برقم 906 عرائض النائب العام وتولت النيابة التحقيق. والغريب أنه تجدد الأسبوع الماضي، حدوث تسرب بترولي في نفس منطقة حادث العام الماضي، وفي الوقت الذي اتهم فيه الصيادون نفس منصة البترول التابعة للشركة البترولية بالمسئولية عن واقعة التسرب والتلوث الجديد سارعت اللجنة المشتركة التي تضم مسئولين من فرع جهاز شئون البيئة وإدارة المحميات بالبحر الأحمر بزعم عدم وجود تلوث بترولي وزعمت بأن بقع التلوث صغيرة ورقيقة وناجمة عن مجرد صيانة دورية تقوم بها شركة البترول لمنصة البترول التابعة لها!!
