صورة أرشيفية نظرت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، أولي جلسات الطعن المقام من طارق الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية، علي قرار لجنة الأحزاب، برفض تأسيس حزب "حزب البناء والتنمية" التابع للجماعة، وشهدت قاعة المحكمة حضور عدد كبير من أعضاء الجماعة علي رأسهم عبد الغني عبد المقصود، عضو مجلس شوري الجماعة، وانتهت الجلسة بحجز الطعن للحكم في جلسة 10 أكتوبر المقبل. قبل بداية الجلسة، نظم العشرات من أعضاء الجماعة وقفة احتجاجية علي سلالم مجلس الدولة، اعتراضا علي قرار لجنة الأحزاب رفض اعتماد الحزب، ورفعوا لافتات كتبوا عليها "لأ ليه.. لأ ليه.. هو حسني بيحكم ولا إيه"، وانضم إليهم عدد من أنصار الشيخ عمر عبد الرحمن، زعيم الجماعة المحتجز في الولاياتالمتحدة. بدأت الجلسة بسماع طلبات المدعيين وأثبتت المحكمة حضور الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل للرئاسة، وكيلا عن مقيمي الدعوي، وقال "العوا" إن قرار لجنة الأحزاب شابه تعسف وإساءة في استعمال السلطة، فالحزب لم يقم علي أي أساس ديني، كما قالت اللجنة، وطلب الحكم بقبول الطعن وإلغاء قرار اللجنة برفض تأسيس الحزب. وسأل المستشار مجدي العجاتي،نائب رئيس مجلس الدولة،رئيس المحكمة،مثل هيئة مفوضي الدولة عن رأي الهيئة بصفة عاجلة في الطعن،فقال إنها ترى الحكم بقبول الطعن وتوصي بالموافقة علي تأسيس الحزب، وبعد مداولة دامت أكثر من ساعة انتهت المحكمة إلي قرارها السابق. كانت لجنة الأحزاب رفضت تأسيس الحزب استناداً إلي قيامه على أساس دينى بحت بالمخالفة للقانون، حيث تضمن برنامجه النص على ضرورة تطبيق الحدود الواردة فى الشريعة الإسلامية، متجاوزا بذلك مجرد المرجعية الدينية. وهو ما يعد مخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل. وقال الدكتور، طارق الزمر، أحد الوكلاء المؤسسين للحزب، إن "الجماعة" لن تعدل أو تغير برنامجها من أجل أن تنال على الترخيص، وستظل على مشروعها تدافع عنه في كل محفل. وأضاف "الزمر" أن لجنة الأحزاب تعمدت إجهاض مشروع الحزب من أجل تفويت الفرصة عليه في الانتخابات القادمة، واصفا، إياها بأنها تسير على نفس خطى النظام السابق. وردا على سؤال عما إذا كانت الجماعة ستتراجع عن بعض ما ورد في البرنامج، مما تراه اللجنة مخالفا لفكرة قيام الأحزاب، قال الزمر: "الجماعة الإسلامية لن تتراجع عن مشروعها السياسي، وكما كان لها دور كبير في عهد الرئيس المخلوع، فسوف يظل دورها قائما دون مداهنة، ولنثبت حقنا بكافة السبل السلمية الممكنة". ولفت إلى أن القضية تعد مؤشرا حقيقيا على مدى نجاح ثورة 25 يناير أو فشلها، وأكد أن حزب البناء والتنمية أول حزب يتعرض لمقصلة لجنة الأحزاب، وتوقع أن يكون لها أثر كبير على الحياة السياسية في مصر، سواء خرج الحكم النهائى لصالحنا أم لا. وأكد أن الجماعة على ثقة بالحكم الذي ستصدره محكمة النقض، خاصة أن لجنة الأحزاب أوردت فقرة ليس لها أصل في البرنامج، وتم نقلها بشكل غير صحيح، وهى التى تتضمن لفظ الحدود، وبناء عليه تم رفض الحزب، لكننا أكدنا على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وهذا لا يخالف الدستور بل يأتي معضدا له. وأعرب "الزمر" عن أسفه من رفض الترخيص لحزب البناء والتنمية، والموافقة على حزب "الاتحاد" الذي يرأسه الدكتور حسام بدراوي، الذى وصفه ب"أحد فلول الوطنى"، الذي كان يروج لأسطورة جمال مبارك وفكرة التوريث لنجل الرئيس المخلوع.
