أكدت جامعة الدول العربية، في دورتها غير العادية التي عقدت الثلاثاء لمناقشة ملف سد النهضة، أن الأمن المائي لمصر والسودان هو «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي»، مشددة على ضرورة امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان السد، دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب. وأقر مجلس جامعة الدول العربية، مجموعة من القرارات، بموافقة وزراء خارجية الدول المجتمعة، فيما تحفظت جيبوتي والصومال على البند الخامس منه. ونص القرار الذي حمل رقم 8524 الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة في دورته غير العادية، المنعقدة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» على: 1- التأكيد على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق كل الأطراف في مياه النيل. 2- الإعراب عن التقدير لمبادرة جمهورية السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات، التي أجريت خلال الفترة من 25 مايو إلى 17 يونيو 2020، من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. 3- الترحيب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات، ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد. 4- الإعراب عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها المهمة بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، وجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، والتأكيد على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية، من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الأطراف. 5- التأكيد على ضرورة امتناع كل الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، حول قواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم، بتاريخ 23 مارس 2015. 6- التأكيد على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي، ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم، ومبدأ استخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية، ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور. 7- التأكيد على أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب. 8- دعوة الدول الثلاث للعودة للمفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن، حالة قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق. 9- تشكيل لجنة لمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول كل تطورات الموضوع، على أن تتألف عضويتها من كل من الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة.
