أكد وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء، أن الامن المائي المصري والسوداني "جزء لايتجزأ من الامن القومي العربي ورفض اي عمل أو اجراء يمس بحقوق كافة الاطراف في مياه النيل"، مطالبين اثيوبيا عدم البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق. وأعرب الوزراء المجتمعون عبر الفيديو كونفرانس عن التقدير لمبادرة السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي اجريت خلال الفترة من 25 مايو 2020 إلى 17 يونيو 2020 من اجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. ورحبوا بدعوة الأمين العامً للامم المتحدة لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد. كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها المهمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدين على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من اجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الاطراف. وأكد الوزراء ضرورة امتناع كافة الاطراف عن اتخاذ ايه إجراءات احادية بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الاجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المباديء المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23مارس2015. كما أكدوا ضرورة التزام الدول الثلاث بمباديء القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم احداث ضرر جسيم ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور، وكذا اهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالاثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب. ودعا الوزراء الدول الثلاث للعودة المفاوضات بحسن النية وبذل الجهود للتواصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في اسرع وقت ممكن حال قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل احادي لحين التوصل إلى اتفاق.
