أكد وزراء الخارجية العرب، على ان الامن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لايتجزأ من الامن القومي العربي ورفض أي عمل أو اجراء يمس بحقوق كافة الاطراف في مياه النيل. جاء ذلك في ختام اجتماعهم الطارئ أمس المخصص لبحث أزمة سد النهضة الاثيوبي بناء على طلب مصر وبرئاسة سلطنة عمان والذي عقد عن طريق الفيديو كونفرانس. واعرب الوزراء عن التقدير لمبادرة السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي اجريت خلال الفترة من 25 مايو 2020 إلى 17 يونيو 2020 من اجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. ورحب الوزراء بدعوة الامين العامً للامم المتحدة لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد. واعرب الوزراء عن قلقهم الشديد ازاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها الهامة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ،مؤكدين على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من اجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الاطراف. واكد الوزراء على ضرورة امتناع كافة الاطراف عن اتخاذ ايه اجراءات احادية بما في ذلك امتناع اثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الاجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المباديء المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23مارس2015. كما اكد الوزراء على ضرورة التزام الدول الثلاث بمباديء القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم احداث ضرر جسيم ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون ومبدأ الاخطار المسبق والتشاور . كذلك اكد الوزراء على اهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالاثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب. و دعا الوزراء الدول الثلاث للعودة المفاوضات بحسن النية وبذل الجهود للتواصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في اسرع وقت ممكن حال قيام اثيوبيا بالاعلان عن عدم بدء الملء بشكل احادي لحين التوصل إلى اتفاق.