قرر مجلس الأمن الانعقاد يوم الاثنين، لبحث الطلب الذي قدمه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، للحصول على عضوية كاملة في الأممالمتحدة، فيما قالت كاثرين آشتون مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي «إن اللجنة الرباعية الدولية اتفقت على بيان يدعو إلى استئناف المحادثات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين خلال شهر على أن تنتهي خلال عام». وتسلم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من عباس مساء الجمعة، طلبًا رسميًا بانضمام السلطة الفلسطينية إلى الأممالمتحدة كدولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية، وأحاله إلى البعثة اللبنانية، التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر. وبموجب ميثاق المنظمة لقواعد الانضمام للأمم المتحدة، لا بد أن تتقدم الدولة التي تريد الانضمام بطلب إلى الأمين العام، يحيله إلى مجلس الأمن الذي يجب أن يزكّيه بأغلبية 9 أصوات على الأقل من 15، على ألا يكون بين الدول التي تعترض على التزكية الأعضاء دائمي العضوية، وهم أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين. وبعد موافقة مجلس الأمن تصوت الجمعية العامة، التي تضم كل الأعضاء، على طلب الانضمام، ولا بد أن يوافق ثلثي الأعضاء لتصبح الدولة عضوًا في الأممالمتحدة. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن بلاده ستعارض قبول فلسطين كعضو في الأممالمتحدة، لأنها تعتقد أن إعلان الدولة الفلسطينية لابد أن يكون نتيجة مفاوضات مع إسرائيل. وفي سياق متصل، قال «آشتون» إن رباعي الوساطة صاغ بيانا بعد أن بحث باستفاضة كل القضايا التي عرضها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتحاول اللجنة الرباعية (أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة) إعادة إحياء مسار المفاوضات المتوقف بين الجانبين. وأضافت آشتون للصحفيين في الأممالمتحدة «نأمل أن تستجيب الأطراف». وأفادت بأن «إسرائيل والفلسطينيين على علم بعناصر في بيان رباعي الوساطة». وأشارت إلى أن رباعي الوساطة يتوقع اجتماع إسرائيل والفلسطينيين خلال 4 أسابيع وأن يحققوا تقدما بشأن الحدود والأمن خلال 3 أشهر، وأكدت أن اللجنة الرباعية تتوقع إتمام المفاوضات خلال 12 شهرا.
