بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 4 حتى 12 يونيو 2020): • تحصين «صندوق مصر السيادي» ضد الرقابة • الحكومة تسمح للأندية الرياضية بممارسة نشاطها الرياضي بدءاً من يوم 15 يونيو الجاري • التصريح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا • بيع مراكز الدم الإقليمية بلازما المتعافين من كورونا بمقابل مادي • توقف المستشفيات الحكومية عن استقبال الحالات الطارئة للانشغال بأزمة كورونا • عدم توافر أدوية البروتوكول العلاجي للمخالطين والمصابين بفيروس كورونا أثناء العزل المنزلي • انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا • عجز بالمواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية تأثراً بأزمة كورونا • الاكتفاء بتقديم مشروعات بحثية للمواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة • تداول رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج عن رحلات حج مجانية مقدمة من وزارة السياحة • زيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض • إيقاف عقود الزواج لمدة عام بداية ًمن يوليو القادم أولا: تحصين «صندوق مصر السيادي» ضد الرقابة تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تحصين «صندوق مصر السيادي» ضد الرقابة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصين صندوق مصر السيادي ضد الرقابة، مُوضحةً أن الصندوق السيادي يخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد جاء الصندوق في المركز ال 43 بالتصنيف العالمي للصناديق السيادية وفقاً لمدى تطبيقه مبادئ الحوكمة، واستقلاليته عن الدولة. وفي سياق متصل، فقد نجح صندوق مصر السيادي في توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال، وكذلك بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة والآثار، حيث سيقوم الصندوق بإدارة «منطقة باب العزب» تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار ودون المساس بملكية الأصل على الأثر نفسه، ويأتي ذلك كجزء من مساهمة الصندوق في رفع كفاءة الآثار والمناطق الأثرية في مصر. ونناشد وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mpmar.gov.eg). ثانيا: الحكومة تسمح للأندية الرياضية بممارسة نشاطها الرياضي بدءاً من يوم 15 يونيو الجاري تداولت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن سماح الحكومة للأندية الرياضية بممارسة نشاطها الرياضي بدءاً من يوم 15 يونيو الجاري، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، وأكد أنه لا صحة لسماح الحكومة للأندية الرياضية بممارسة نشاطها الرياضي بدءاً من يوم 15 يونيو الجاري، وأن القرار الخاص بالمؤسسات الرياضية لا يتضمن عودة النشاط الرياضي، ولكن يتضمن فقط السماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي اشتراكات الأعضاء، اعتباراً من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة دون ممارسة النشاط الرياضي. وأهاب مجلس الوزراء، بجميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية المعنية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ثالثاً: التصريح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول التصريح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتصريح لأي من المعامل أو المستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا لحقن المصابين بها، مُوضحةً أنه قد تم تخصيص عدد محدد من مراكز الدم على مستوى الجمهورية لسحب بلازما المتعافين من فيروس كورونا المنطبق عليهم شروط التبرع، وذلك بعد إجراء عمليات الفحص الشامل للبلازما المسحوبة للتأكد من سلامتها. وقد تم تخصيص 5 مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية، لسحب بلازما المتعافين من كورونا، تشمل المركز القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالجيزة، بالإضافة إلى عدد من المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظاتالإسكندرية والمنيا والأقصر وطنطا، وتقوم تلك المراكز بتطبيق مجموعة من المعايير والشروط المتعلقة بعملية تبرع المتعافين من فيروس كورونا بالبلازما، والتي تتمثل في وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ثم سحب 2 مسحة سلبية كدليل على تعافي المصاب، فضلاً عن مرور 14 يومًا على المتعافين من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس. وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02). رابعاً: بيع مراكز الدم الإقليمية بلازما المتعافين من كورونا بمقابل مادي أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع مراكز الدم الإقليمية بلازما المتعافين من كورونا بمقابل مادي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع مراكز الدم الإقليمية بلازما المتعافين من فيروس كورونا بمقابل مادي، مُوضحةً أن مراكز الدم الإقليمية المخصصة لاستقبال بلازما المتعافين المنطبق عليهم شروط التبرع، تقوم بإجراء عمليات فحص وتحليل دقيقة للبلازما المسحوبة للتأكد من سلامتها، تمهيداً لحقن مصابي كورونا خاصةً الحالات الحرجة بشكل مجاني دون أي مقابل مادي. ويتم إجراء التحاليل الخاصة بسلامة وأمان البلازما قبل حقنها، والتي تشمل تحليل فصيلة الدم، والأجسام المضادة للفصائل، وتحاليل الفيروسات بطريقة الوميض الضوئي للكشف عن أمراض الكبد الوبائي C-B، ونقص المناعة والزهري) بالإضافة إلى تحليل الكشف عن الحمض النووي للفيروسات NAT، وهو أعلى تحليل للتأكد من سلامة وأمان الدم على مستوى العالم، كما يتم إجراء تحاليل خاصة بكفاءة البلازما، وتحاليل خاصة بقياس نسبة الأجسام المضادة الخاصة بفيروس كورونا COVID-19، والتأكد من كفاءة تلك الأجسام المضادة لمواجهة الفيروس. وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02). خامساً: توقف المستشفيات الحكومية عن استقبال الحالات الطارئة للانشغال بأزمة كورونا تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف المستشفيات الحكومية عن استقبال الحالات الطارئة للانشغال بأزمة كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف المستشفيات الحكومية عن استقبال الحالات الطارئة للانشغال بأزمة كورونا، مُوضحةً استمرار العمل بأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية لاستقبال كافة الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم على الفور، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية. وفي سياق متصل، تعمل جميع أقسام الاستقبال بالمستشفيات الحكومية، على استقبال كافة الحالات الطارئة والعناية المركزة، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم على نحو عاجل، وفى حال الحاجة لاحتجاز الحالة، يتم التنسيق لتوفير مكان لاحتجازها بإحدى المستشفيات، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا بين المرضى المترددين على الاستقبال العام، وتخفيف العبء عن كاهل الأطقم الطبية بقسم الاستقبال. وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mohp.gov.eg). سادساً: عدم توافر أدوية البروتوكول العلاجي للمخالطين والمصابين بفيروس كورونا أثناء العزل المنزلي تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول عدم توافر أدوية البروتوكول العلاجي للمخالطين والمصابين بفيروس كورونا أثناء العزل المنزلي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم توافر أدوية البروتوكول العلاجي للمخالطين والمصابين بفيروس كورونا أثناء العزل المنزلي، موضحةً أنه تم تجهيز 8 ملايين جرعة للمخالطين، وكذلك 2 مليون جرعة للحالات المصابة التي تخضع للعزل المنزلي، من خلال تسيير 1000 عيادة متنقلة لتوزيع الجرعات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين. وفي إطار جهود الدولة لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لمصابي فيروس كورونا، فقد تم تخصيص 340 مستشفى عاماً ومركزياً تابعاً لوزارة الصحة للتعامل مع حالات فيروس كورونا، منها 20 مستشفى للعزل، هذا إلى جانب 24 مستشفى جامعياً على مستوى الجمهورية، وذلك لتشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا، علماً بأن إجمالي عدد المعامل الخاصة بتحليل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس بلغ نحو 49 معملاً، وجار إضافة 8 معامل أخرى ليصبح الإجمالي 57 معملاً. ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mohp.gov.eg). سابعاً: انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا، مُوضحةً استمرار المستشفيات الخاصة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة لمصابي فيروس كورونا وفقاً للشروط التي حددتها الوزارة لضمان سلامة كافة المتواجدين بهذه المستشفيات، فضلاً عن القيام بالتنسيق الدائم مع المستشفيات الخاصة للتأكد من توافر كافة الأدوية اللازمة لعلاج مصابي فيروس كورونا، وذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي لأزمة فيروس كورونا. وقد تم تخصيص عدد من المستشفيات للتعامل مع حالات فيروس كورونا، حيث وصل عدد المستشفيات التي تم تخصيصها إلى جانب مستشفيات العزل إلى 340 مستشفى، تضم 35152 سريراً بالأقسام الداخلية، فضلاً عن 3539 سرير رعاية مركزة، هذا بجانب 643 جهاز «X RAY»، وكذلك 125 جهاز «CT»، بالإضافة إلى 2218 جهازاً للتنفس الصناعي، وجار تجهيز 36 مستشفى للتعامل مع مصابي فيروس كورونا، كما يبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية ل 26 مدينة جامعية يمكن الاستفادة منها في التعامل مع حالات فيروس كورونا نحو 69070 سريراً، وكذلك هناك نحو 5013 وحدة رعاية أساسية مسئولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية في العزل المنزلي. ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، ولتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية تم تخصيص الخطين الساخنين «105»، و«15335». ثامناً: عجز بالمواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية تأثراً بأزمة كورونا تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عجز بالمواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية تأثراً بأزمة كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز بالمواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية تأثراً بأزمة كورونا، مُشددةً على توافر مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء، ومُشيرةً إلى نجاح الدولة في توفير معظم الأدوية للمواطنين، بصناعة وطنية محلية، ولا يوجد أي تأثير لأزمة فيروس كورونا العالمية على صناعة الدواء في مصر. وهناك تنسيق دوري مع شركات صناعة الأدوية لزيادة القدرة الإنتاجية للأدوية الأساسية المعلنة في بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، وكذلك أدوية المناعة لزيادة ضخها بالصيدليات لتلبية احتياجات المواطنين في ظل مواجهة فيروس كورونا، مع تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه تلك الشركات بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان سير العمل وزيادة الإنتاج، وتوفير كافة متطلبات القطاع الصحي، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى. وفي إطار خطة هيئة الدواء المصرية لمواجهة أي نواقص في الأدوية، فقد تم إطلاق نظام للتنبؤ المبكر بنقص الأدوية، بالتواصل مع شركات الإنتاج والتوزيع لرصد أي نواقص في الدواء ومواجهتها على الفور، منعاً لنقص الأصناف التي تنتجها أو توزعها في الأسواق، بالإضافة إلى مراجعة الأصناف التي تم تسجيلها وتسعيرها في مصر، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأدوية المتداولة في السوق المصري. ونناشد، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة القلق بين المواطنين. تاسعاً: الاكتفاء بتقديم مشروعات بحثية للمواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن الاكتفاء بتقديم مشروعات بحثية للمواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للاكتفاء بتقديم مشروعات بحثية للمواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة، مُوضحةً أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع سيتم أداؤها بنظام البوكليت من المنزل، حيث سيتسلم الطلاب البوكليت الخاص بتلك المواد، والإجابة عليها بالمنزل، على أن تُسلم للمدرسة التابع لها الطالب في الموعد المقرر. وفي السياق ذاته، سيتم تسليم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ليكون موعد التسليم متزامناً مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو، كما يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ليكون موعد التسليم متزامناً مع موعد امتحان يوم الثلاثاء 21 يوليو. وسوف تعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها بدءاً من 21 يونيو الجاري، مع إتاحة الفرصة للطلاب غير الراغبين في إجراء الامتحانات هذا العام إمكانية تأجيلها للعام المقبل مع الحصول على الفرصة كاملة، فضلاً عن تأجيل امتحانات الطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني، على أن يحصلوا على الدرجة الكاملة بشرط تقديم تقرير طبي يفيد بإصابتهم بالفيروس وخضوعهم للحجر أو العزل الصحي. ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273). عاشراً: تداول رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج عن رحلات حج مجانية مقدمة من وزارة السياحة تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي رسائل للترويج عن رحلات حج مجانية مقدمة من وزارة السياحة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على أنه لا صحة لإعلان الوزارة عن أي رحلات حج مجانية، مُشددةً على أن الرسائل المتداولة بهذا الخصوص وهمية، ولا علاقة للوزارة بها تماماً، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الدعوات أو التعامل مع أي شركة غير معتمدة بهذا الصدد. ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام. الحادي عشر: زيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض، مُوضحةً استقرار أسعار الأرز في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 7 ل 9 جنيهات، مع توافر مخزون استراتيجي منه، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية. ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588. الثاني عشر:إيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو القادم أُُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو القادم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو القادم، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار المأذونين بكافة محافظات الجمهورية في عقد القران بمكاتبهم الخاصة، على أن يقتصر الحضور على الزوج والزوجة والوكيل والشهود فقط لمنع التجمعات، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، والالتزام بساعات العمل طبقاً لقرار حظر التجوال. وفي سياق متصل، فقد تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً، وذلك على مرحلتين: المرحلة الأولى، تتمثل في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد، أما المرحلة الثانية، فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد. ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (www.jp.gov.eg).
