أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الوزارة لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى خلال السنوات الأربعة الأخيرة حققت أهدافها بنجاح، مشيرا إلى ما تحقق من زيادة في ضخ استثمارات الشركات العالمية في مصر وسرعة وضع حقول الغاز الطبيعى بالمياه العميقة على الإنتاج بمعدلات زمنية قياسية وتحقيق أعلى معدلات إنتاج للغاز الطبيعى في تاريخ مصر واكتفاء ذاتيا من الغاز وعودة للتصدير. وأضاف «الملا» أن الوزارة بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي والوفاء بالالتزامات التصديرية تضع نصب أعينها خلال المرحلة الحالية توفير إمدادات الغاز للمساهمة في تنمية صناعات القيمة المضافة محليا التي يعد الغاز شريانا رئيسيا لها وخاصة أن هذه الصناعات تعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من الغاز الطبيعي المصري. وأشار إلى أن الغاز الطبيعى يمثل أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري لتحقيق أهداف ومعدلات النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة ورفع المستوى المعيشي، مؤكدا الاستمرار في زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي نتيجة للإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة، والتي تم وضع العديد منها على خريطة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي والوفاء بالإلتزامات التعاقدية، لافتا إلى أهم المشروعات مؤخرا وفي مقدمتها مشروع تنمية حقل ظهر العملاق بعد دخول المرحلة الثانية على الإنتاج، ومشروع استكمال المرحلة التاسعة – ب غرب الدلتا وحقول ريفين بالبحر المتوسط. وأكد الوزير أن مرحلة الاستقرار التي تعيشها الدولة المصرية دعمت بقوة جهود الوزارة في وضع وتنفيذ استراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات في تنمية الاكتشافات وتنفيذ مشروعات جديدة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب المتزايد، بالإضافة إلى طرح المزايدات العالمية والتي نتج عنها اكتشافات جديدة، الأمر الذي أدى إلى تخفيض الأعباء المالية وتوفير العملة الصعبة لقطاعات تنموية أخرى، مشيراً إلى أن نجاحات اكتشاف الغاز وانتاجه في البحر المتوسط حفزت الشركات العالمية لسرعة البحث في مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات. وأوضح تقرير تلقاه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، من المهندس أسامة البقلى، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس)، لمتابعة مؤشرات الأداء لصناعة الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالي 2019 /2020 خلال الفترة من يوليه 2019 إلى أبريل 2020 أنه تم الانتهاء من حفر 10 آبار استكشافية وجارى حفر بئر استكشافية أخرى بإجمالى استثمارات 314 مليون دولار، كما تم توقيع 5 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى وجاري الانتهاء من إجراءات توقيع اتفاقيتين، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات لهذه الاتفاقيات يبلغ كحد أدنى حوالي 975 مليون ومنح توقيع 46 مليون دولار، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على 7 اتفاقيات أخرى جديدة بإجمالى استثمارات 690 مليون دولار ومنح توقيع 19 مليون دولار. وفى مجال الإنتاج، أوضح أن متوسط معدلات الإنتاج المتاح حاليا من الغاز الطبيعي نحو 2ر7 مليار قدم مكعب يوميا، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 6 مشروعات بحقول جنوب غرب بلطيم وقصر وجنوب دسوق وابن يونس وشرق جنوب ابو النجا وفارسكور، واستكمال 4 مشروعات أخرى هي المرحلة التانية من حقل كاموس وحقل دسوق المرحلة ب والمرحلة الثانية من حقل ظهر العملاق والمرحلة التاسعة ب بمنطقة البرلس غرب الدلتا بإجمالي 28 بئر على الانتاج، بالإضافة إلى وضع 13 بئر تنموي على الانتاج. وأشار التقرير إلى الاستمرار في تأمين كافة احتياجات القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى بالسوق المحلي وفي مقدمتها قطاع الكهرباء الذي يمثل استهلاكه حوالى 60.3% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، بينما تمثل باقي القطاعات المستهلكة للغاز مثل الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته حوالي 39.7%. ولفت إلى النجاح في توصيل الغاز الطبيعي إلى 936 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلال تلك الفترة بالرغم من التحديات الراهنة التي تعيشها البلاد نتيجة مواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تم توصيل الغاز إلى 48 منشأة صناعية و163 منشأة تجارية، بالإضافة إلى تحويل 39 ألف سيارة لاستخدام الغاز كوقود وإنشاء 9 محطات لتموين السيارات بالغاز .
