أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إستراتيجية الوزارة لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي خلال السنوات الأربع الأخيرة، حققت أهدافها بنجاح، مشيرا إلي ما تحقق من زيادة في ضخ استثمارات الشركات العالمية في مصر وسرعة وضع حقول الغاز الطبيعي بالمياه العميقة علي الإنتاج بمعدلات زمنية قياسية، وتحقيق أعلى معدلات إنتاج للغاز الطبيعي في تاريخ مصر واكتفاء ذاتيا من الغاز وعودة للتصدير . وأشار إلي أن الوزارة بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي والوفاء بالالتزامات التصديرية، تضع نصب أعينها خلال المرحلة الحالية توفير إمدادات الغاز، للمساهمة في تنمية صناعات القيمة المضافة محليا، والتي يعد الغاز شريانا رئيسيا لها، خاصة أن هذه الصناعات تعمل علي تعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من الغاز الطبيعي المصري . وأضاف أن الغاز الطبيعي يمثل أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري، لتحقيق أهداف ومعدلات النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة ورفع المستوى المعيشي ، مؤكدا الاستمرار في زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي، نتيجة للإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة، والتي تم وضع العديد منها على خريطة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي والوفاء بالالتزامات التعاقدية ، لافتا إلي أهم المشروعات مؤخرا وفي مقدمتها مشروع تنمية حقل ظهر العملاق بعد دخول المرحلة الثانية على الإنتاج، ومشروع استكمال المرحلة التاسعة – ب غرب الدلتا وحقول ريفين بالبحر المتوسط ، فمرحلة الاستقرار التي تعيشها الدولة المصرية دعمت بقوة جهود الوزارة في وضع وتنفيذ إستراتيجية ورؤية واضحة، لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات في تنمية الاكتشافات وتنفيذ مشروعات جديدة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب المتزايد . وأوضح أن طرح المزايدات العالمية، والتي نتج عنها اكتشافات جديدة، الأمر الذي أدى إلى تخفيض الأعباء المالية وتوفير العملة الصعبة لقطاعات تنموية أخرى ، مشيراً إلى أن نجاحات اكتشاف الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط حفزت الشركات العالمية، لسرعة البحث في مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات . وأوضح تقرير تلقاه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس أسامة البقلى، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ” ايجاس “، لمتابعة مؤشرات الأداء لصناعة الغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي 2019 /2020 خلال الفترة من يوليه 2019 إلي ابريل 2020 ، أنه تم الانتهاء من حفر 10 أبار استكشافية وجارى حفر بئر استكشافية أخري، بإجمالي استثمارات 314 مليون دولار، كما تم توقيع 5 اتفاقيات جديدة، للبحث عن الغاز الطبيعي وجاري الانتهاء من إجراءات توقيع اتفاقيتين . وأشار إلي أن إجمالي الاستثمارات، لهذه الاتفاقيات يبلغ كحد ادني حوالي 975 مليون ومنح توقيع 46 مليون دولار ، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على 7 اتفاقيات أخري جديدة بإجمالي استثمارات 690 مليون دولار ومنح توقيع 19 مليون دولار . وفى مجال الإنتاج، أوضح أن متوسط معدلات الإنتاج المتاح حاليا من الغاز الطبيعي نحو 2ر7 مليار قدم مكعب يوميا، مبينا أنه تم تنفيذ 6 مشروعات بحقول جنوب غرب بلطيم وقصر وجنوب دسوق وابن يونس وشرق جنوب أبو النجا و فارسكور، واستكمال 4 مشروعات أخري هي المرحلة الثانية من حقل كاموس وحقل دسوق المرحلة ب والمرحلة الثانية من حقل ظهر العملاق والمرحلة التاسعة ب بمنطقة البرلس غرب الدلتا بإجمالي 28 بئر علي الإنتاج، بالإضافة إلى وضع 13 بئر تنموي على الإنتاج . وتابع التقرير أن الاستمرار في تأمين كافة احتياجات القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعي بالسوق المحلي وفي مقدمتها قطاع الكهرباء الذي يمثل استهلاكه حوالي 60.3% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، بينما تمثل باقي القطاعات المستهلكة للغاز مثل الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته حوالي 39.7%. كما أشار إلي النجاح في توصيل الغاز الطبيعي إلى 936 ألف وحدة سكنية علي مستوي الجمهورية خلال تلك الفترة بالرغم من التحديات الراهنة التي تعيشها البلاد نتيجة مواجهة انتشار فيروس كورونا ، كما تم توصيل الغاز إلى 48 منشأة صناعية و 163 منشأة تجارية بالإضافة إلى تحويل 39 ألف سيارة لاستخدام الغاز كوقود وإنشاء 9 محطات لتموين السيارات بالغاز .
