أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن إستراتيجية الوزارة لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى خلال السنوات الاربع الأخيرة حققت اهدافها بنجاح مشيرا إلى ماتحقق من زيادة في ضخ استثمارات الشركات العالمية في مصر وسرعة وضع حقول الغاز الطبيعى بالمياه العميقة على الإنتاج بمعدلات زمنية قياسية وتحقيق أعلى معدلات إنتاج للغاز الطبيعى في تاريخ مصر واكتفاء ذاتيا من الغاز وعودة للتصدير. ولفت إلى ان الوزارة بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي والوفاء بالالتزامات التصديرية تضع نصب اعينها خلال المرحلة الحالية توفير امدادات الغاز للمساهمة في تنمية صناعات القيمة المضافة محليا التي يعد الغاز شريانا رئيسيا لها وخاصة ان هذه الصناعات تعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من الغاز الطبيعي المصري. وأضاف ان الغاز الطبيعى يمثل احد أهم دعائم الاقتصاد المصري لتحقيق أهداف ومعدلات النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة ورفع المستوى المعيشي، مؤكدا الاستمرار في زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي نتيجة للإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة، والتي تم وضع العديد منها على خريطة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي والوفاء بالالتزامات التعاقدية. وأشار وزير البترول إلى أهم المشروعات مؤخرا وفي مقدمتها مشروع تنمية حقل ظهر العملاق بعد دخول المرحلة الثانية على الإنتاج، ومشروع استكمال المرحلة التاسعة – ب غرب الدلتا وحقول ريفين بالبحر المتوسط، لافتا إلى ان مرحلة الاستقرار التي تعيشها الدولة المصرية دعمت بقوة جهود الوزارة في وضع وتنفيذ إستراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات في تنمية الاكتشافات وتنفيذ مشروعات جديدة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب المتزايد بالإضافة إلى طرح المزايدات العالمية والتي نتج عنها اكتشافات جديدة، الأمر الذي أدى إلى تخفيض الأعباء المالية وتوفير العملة الصعبة لقطاعات تنموية أخرى، مشيرًا إلى أن نجاحات اكتشاف الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط حفزت الشركات العالمية لسرعة البحث في مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات. وأوضح تقرير تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس اسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس) لمتابعة مؤشرات الاداء لصناعة الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالي 2019 /2020 خلال الفترة من يوليو 2019 إلى أبريل 2020 انه تم الانتهاء من حفر 10 أبار استكشافية وجارى حفر بئر استكشافية اخري بإجمالى استثمارات 314 مليون دولار، كما تم توقيع 5 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى وجاري الانتهاء من إجراءات توقيع إتفاقيتين موضحا أن إجمالي الاستثمارات لهذه الاتفاقيات يبلغ كحد ادني نحو 975 مليون ومنح توقيع 46 مليون دولار، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على 7 اتفاقيات اخري جديدة بإجمالى استثمارات 690 مليون دولار ومنح توقيع 19 مليون دولار. وفى مجال الإنتاج اوضح ان متوسط معدلات الإنتاج المتاح حاليا من الغاز الطبيعي نحو 2ر7 مليار قدم مكعب يوميا مشيرا إلى انه تم تنفيذ 6 مشروعات بحقول جنوب غرب بلطيم وقصر وجنوب دسوق وابن يونس وشرق جنوب ابو النجا وفارسكور، واستكمال 4 مشروعات اخري هي المرحلة التانية من حقل كاموس وحقل دسوق المرحلة ب والمرحلة الثانية من حقل ظهر العملاق والمرحلة التاسعة ب بمنطقة البرلس غرب الدلتا بإجمالي 28 بئر على الإنتاج، بالإضافة إلى وضع 13 بئر تنموي على الإنتاج. وأشار التقرير إلى الاستمرار في تأمين كافة احتياجات القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى بالسوق المحلي وفي مقدمتها قطاع الكهرباء الذي يمثل استهلاكه نحو 60.3% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، بينما تمثل باقي القطاعات المستهلكة للغاز مثل الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته نحو 39.7%. كما اشار إلى النجاح في توصيل الغاز الطبيعي إلى 936 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلال تلك الفترة بالرغم من التحديات الراهنة التي تعيشها البلاد نتيجة مواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تم توصيل الغاز إلى 48 منشآة صناعية و163 منشآة تجارية بالإضافة إلى تحويل 39 ألف سيارة لاستخدام الغاز كوقود وإنشاء 9 محطات لتموين السيارات بالغاز.
