قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مقابلة مع قناة «العربية»، إن الحكومة قررت الاستدانة بشكل أكبر من الأسواق العالمية، ولكن ذلك وحده لا يكفي، وعلى الحكومة النظر إلى قائمة النفقات في الميزانية وتوفير الأقل ضررا على المواطنين. وأوضح الجدعان أن بعض المشاريع ستمدد بطبيعتها وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، إضافة إلى أن بعض النفقات مثل تلك المتعلقة بالسفر والانتدابات ستنخفض بشكل طبيعي. وأردف: «سنرفع التوصيات قريبا بخصوص النفقات التي يجب إعادة النظر فيها، استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة، حتى الآن يصعب التنبؤ بمدة الجائحة ولا بد من الاستعداد لها جيدا». كان الجدعان قد قال إنه يتوجب على المملكة خفض مصروفات الميزانية بشدة. وأشار الوزير السعودي إلى أن السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي يجب ألا يتجاوز 110 إلى 120 مليار ريال. وأضاف الجدعان أن الإجراءات الجديدة التي ستتخذها السلطات السعودية قد تكون مؤلمة. وكانت وكالة «موديز» غيرت أمس الجمعة التصنيف الائتماني ونظرتها المستقبلية حول السعودية إلى سلبية، مؤكدة تصنيف المملكة عند مستوى «A1». وأفادت «موديز»، في بيان أصدرته بأنها غيرت النظرة المستقبلية لتصنيف الحكومة السعودية إلى سلبية من مستقرة لتعكس تنامي المخاطر النزولية لقوة المملكة المالية نتيجة صدمة حادة على صعيد طلب النفط العالمي وتغير الأسعار الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا. واعتبرت «موديز» أن الصدمة الحادة لأسعار النفط ستتسبب في زيادة الديون وتأكل المصدات المالية السيادية. وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف السعودية عند «A1» مدعوم بالميزانية العمومية للحكومة التي لا تزال قوية نسبيا رغم حدوث تراجع. وأضافت أن الحكومة السعودية ستعوض على الأرجح بعض الخسائر في الإيرادات هذا العام وفي 2021 من خلال تخفيضات في الإنفاق. وتوقعت «موديز» أن الإيرادات الحكومية ستهبط بحوالي 33% في 2020 وبحوالي 25% في 2021 مقارنة بعام 2019. كما اعتبرت أن تباطؤا حادا الآن في نمو الناتج المحلي الإجمالي يقلص أيضا الإيرادات من القطاع غير النفطي، وأردفت أنها تتوقع على المدى المتوسط ارتفاع دين الحكومة السعودية إلى حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت كذلك أن ارتفاع الإنفاق على القطاع الصحي فيما يتعلق باحتواء الجائحة سيجري استيعابه عن طريق خفض في النفقات. وقالت إن الميزانية العمومية للسعودية أصابها ضعف منذ آخر صدمة في أسعار النفط في 2015 و2016 بالرغم من بعض التحسن مؤخرا في تطبيق الموازنة.
