يبدأ البرلمان، غدًا الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذات العام، وسط توقعات بمناقشات ساخنة حول التقرير الذي يعد الأكبر في تاريخ عمل اللجنة إلى جانب ما احتواه من ملاحظات وتوصيات تغطي جميع أعمال الحكومة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وما أوضحه من قرارات اتخذتها اللجنة بالإحالة إلى النيابات ومن طلبات للجنة من الحكومة بتحديد المسؤولية عن 34 مخالفة وعلى نحو غير مسبوق منذ 1923، وفي ذات الجلسة يلقي ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات بيان الجهاز حول الختامي، ويرد عليه وزير المالية. ويزيد من أهمية التقرير أنه الأخير في دور الانعقاد البرلماني الحالي، والأخير في الفصل التشريعي كله، ومن هنا كان حرص اللجنة على أن تترك ميراثا من التقاليد والمنهجيات لتكون تحت نظر أعضاء البرلمان المقبل. وأكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة طبقا الماده 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الخاصة بنظر وتدارس الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، أن مهمة اللجنة الفرعية إعداد تقرير شامل بنتائج أعمالها لإقراره من قبل لجنة الخطة توطئة لعرضه على المجلس الذي سيتم الأحد، فضلا عن متابعة التوصيات التي يقرها المجلس بشأن هذه الحسابات الختامية إعمالا لنص المادة 48 من اللائحة. أوضح سالم أن عدد اجتماعات اللجنة في خضم مناقشات ختامي السنة المالية 2018 /2019، وبلغ 24 اجتماعًا، وهو العدد الأكبر من تاريخ العمل بدستور 1971 من حيث عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الخطة والموازنه لنظر الحسابات الختامية، موضحًا أن اللجنة استندت عند مباشرة اختصاصاتها لأسس لم تأتي فقط من كونها مراقب حسابات مالية الدولة، وإنما من كونها المراقب المالي الذي يعمل نيابة عن الشعب المصري في رقابة الأداء المالي للحكومة كحق من حقوقه الأساسية، مؤكدًا أن الغرض الأساسي من الرقابة المالية التي مارستها اللجنة على الحسابات الختامية لم يكن تصيد الأخطاء، ولكن في إطار التعاون مع الحكومة لإصلاح البنيان المالي للدولة. وأضاف: «لم تجنح اللجنه عند فحصها للحسابات الختامية إلى نظام العينة، وهو النظام الذي تتبعه الغالبية العظمى من اللجان المالية بالبرلمانات، وإنما استخدمت نظام الفحص الشامل، وهو النظام الذي لا يترك بيانًا أو معلومات إلا وقام بفحصها». وعن أهم الملاحظات التي رصدتها اللجنة والتوصيات التي أصدرتها بخصوصها على مستوى ختامي الموازنة، قال إنها شملت عدم دقة تقديرات بنود الموازنة سواء على المستوى الإجمالي أو على مستوى موازنات الجهات، وتلك ظاهرة رصدتها على مدار السنوات المالية الأربعة، وهو ماحدا باللجنة إلى طلب تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص أسباب هذه الظاهرة وموافاه المجلس بتقرير بذلك، كما تم رصد عدم الالتزام بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول بأجر، وقد طلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية، تتولى حصر المبالغ التي تقاضاها المسؤولين المخاطبين بأحكام القانون زيادة عن هذا الحد وهو ما استجابت له الحكومة وتم تشكيل هذه اللجنة، كما رصدت اللجنة زيادة الديون المستحقة للحكومة طرف الغير (المتأخرات) عامًا بعد عام حتى وصلت إلى نحو 385 مليار جنيه، وهو الأمر الذي رأت معه الحكومة إنه قد حرم الموازنة من إيرادات كان يمكن من خلالها تلبيه متطلبات الاستثمار وغيرها، وقد طلبت اللجنة من الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الثالث تشكيل لجنة للوقوف على هذه المتأخرات وتحديد سبل تحصيلها وهو ما استجابت له الحكومة وقامت بتشكيل هذه اللجنة. كما رصدت اللجنة عدم الاستفادة الكاملة من المنح والقروض التي أبرمت الحكومة اتفاقياتها مع الدول والمنظمات الدولية، وهو مأ أثر سلبًا على تحقيق الأهداف المرجوة منها، وقد طلبت اللجنة تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية بالوقوف على حقيقه هذا الأمر وتحديد المسؤولية بشأن المتسببين فيه، وتعثُر العديد من المشروعات، وبالأخص تلك الموجهة للمواطنين، مثل مشروعات البنية التحتية وبالأخص مشروعات الصرف الصحي، وقد طلبت اللجنة من الحكومة تحديد المسؤولية بشأنها. وشدد مصطفى سالم على أن اللجنه ارتكزت عند إعدادها للتقرير على المعايير الدولية التي أقرتها منظمة «الانتوساى» في مجال الرقابة المالية، والتي من أهمها الشفافية والشمول، فمن ناحية الشفافية سجلت اللجنة كافة الملاحظات التي وردت في الثقرير الذي أعده الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات الختامية وأتاحت في ذات الوقت للحكومة الرد على هذه الملاحظات، ومن هنا جاء رأي اللجنة مُعبرًا عن قناعتها التامة في ضوء الملاحظات والرد عليها، ومن حيث الشمول فقد حرصت اللجنة على أن يأتي تقريرها شاملا لكافة الموضوعات المتعلقة بالحسابات الختامية أيا كانت طبيعتها ومهما بلغ صغر أرقامها، فعلى سبيل المثال لا الحصر بلغ عدد صفحات التقرير الذي أعدته عن السنه الماليه 2018 /2019، نحو 570 صفحة، وهو العدد الأكبر من حيث الصفحات منذ بدء العمل بدستور 1923. وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه على صعيد الهيئات العامة الاقتصادية، فقد تكشَّف للجنة عدم مباشرة مجالس إدارات بعض الهيئات لاختصاصاتها والمتمثلة في بحث ودراسة الحسابات الختامية وإقرارها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة أو بحثها وإقرارها بعد المواعيد القانونية المقررة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 53 لسنة 73، وتلك الظاهرة استمرت طوال أدوار الانعقاد الأربعة، وفي ضوء أن عدم الاعتماد أو اعتماده بعد المواعيد المقررة يعد مخالفة مالية فقد اتخذت اللجنة قرارها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد صدر قرار مجلس النواب بإحالة الموضوع إلى هيئة النيابة الإدارية لأعمال شؤونها بشأنها ويعد هذا القرار سابقة برلمانية لم تحدث من قبل، وهو ما يُحسب للمجلس الحالي. وقد لوحظ ضعف أداء بعض رؤساء ومجالس إدارات بعض الهيئات واتخاذهم للعديد من القرارات التي ساهمت في عدم تحقيق هذه الهيئات لأهدافها، فقد تكشف للجنة على سبيل المثال اتخاذ رئيس هيئة الأوقاف لبعض القرارات الاستثمارية غير الرشيدة التي أثرث سلبًا على المركز المالي للهيئة، وفي ضوء ذلك اتخذت اللجنة قرارًا باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل النيابة الإدارية، وإبلاغ النيابة العامة إذا ما استلزم ذلك، وقد استجاب وزير الأوقاف لهذا الأمر وإحالة الأمر برمته للنيابة العامة فضلا عنه عزل المسؤول من منصبه وإعادة تشكيل مجلس الإدارة. وكشفت اللجنة أيضًا، بحسب مصطفى سالم، وجود العديد من أوجه النقص والقصور في أداء الصناديق والحسابات الخاصة، وهو ما أثر سلبًا على تحقيق الأهداف المرجوة منها، وقد تمثل ذلك في صرف مبالغ من هذه الصناديق في غير الأغراض المخصصة لها، وعدم تحصيل إيرادات تخصصها فضلا عن تقاضي العديد من المسؤولين لمبالغ بدون وجه حق، إضافة إلى عدم وجود لوائح للعديد منها، وقد طلبت اللجنة من الحكومة حصر كافة المبالغ التي تقاضاها المسؤولين منا فضلا عن تشكيل لجنة من وزارة المالية ومجلس الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات لوضع لوائح نموذجية لهذه الصناديق، وهو ما استجابت له الحكومة، وتبين كذلك حاجة الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي لمزيد من إعادة التنظيم في ضوء ما تبين للجنة من وجود تكرار وازدواجية في الاختصاصات بين وحدات هذا الجهاز وهو ما أثر سلبًا على كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي. ورصدت اللجنة أيضًا تجاوز العديد من الهيئات للاعتمادات المخصصة لها من قبل مجلس النواب في قوانين الربط الخاصة بها دون اتخاذ الإجراءات التشريعية لذلك بالمخالفة لإحكام قانون الموازنة العامة، بلغت خلال السنوات الأربعة السابقة على التوالي 16 مليار و285 مليار و99 مليار، و9 مليار، ولما في ممثل هذا الأمر من مخالفات مالية فقد طلبت اللجنة طوال تلك السنوات في تقاريرها تحديد المسؤوليه بشأن ذلك. وفي كلمة أخيرة، قال سالم إن اللجنة اتخذت ولأول مرة في تقريرها عن حساب ختامي السنة المالية 2018 /2019 قرارات بتحديد المسؤولية في 34 موضوعًا، وهى سابقة لم تحدث في تاريخ البرلمان، كما تبين لها أيضًا تدني مستوى العائد الناجم من الاستثمارات لبعض الهيئات أو عدم وجود عائد منها أصلا نتيجة لعدم اتباع القرارات المتخذة، وقد طلبت اللجنة في هذا الخصوص من الحكومة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية لبحث هذا الأمر وموافاه المجلس بتقرير مفصل بذلك.
