شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخميس، خلافا بين اللجنة وممثلو وزارة المالية بعد أن أكد مندوب وزارة التخطيط أن الوزارة لم تتسلم ملاحظات وتوصيات اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017 من وزارة المالية بعد أن أرسلته لها «الخطة والموازنة». واعتبر أعضاء اللجنة خلال اجتماعها، الخميس، أن ما ذكره مندوب «التخطيط» يعتبر صدمة ومفاجأة للجنة، الأمر الذي دفع النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع إلى مطالبة ممثلو وزارة المالية بتوضيح حقيقة الموقف وذكر سبب عدم إرسال توصيات اللجنة لوزارة التخطيط. وعلق عبدالنبى منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، قائلا إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يصل لوزارة التخطيط ويكون شاملا توصيات وملاحظات أوسع من تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مشيرا إلى أن التقرير الذي أرسله «النواب» لم يتضمن توصيات تخص الباب السادس من الموازنة العامة للدولة. فاعترض وكيل لجنة الخطة والموازنة على «منصور»، وقال إن ما ذكره ممثل «المالية»، «لا يليق»، وأضاف أن تقرير لجنة الخطة والموازنة هو تقرير مستقل عن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ولا يوجد مبرر مقبول لعدم إرسال تقرير السلطة التشريعية إلى وزارة التخطيط. وقرر «سالم» إثبات عدم قيام وزارة المالية بإرسال توصيات اللجنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016/2017، والتي وافق عليها مجلس النواب إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمضبطة الاجتماع . فيما تساءلت النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لإحكام الرقابة المالية داخليا، مشيرة إلى أنه من بين ملاحظات اللجنة على الحساب الختامي لموازنة 2016 /2017 ضخامة الرقم الخاص بالاختلاسات. ورد عبدالنبى منصور قائلاً إن هناك «ضعف» في نُظم الرقابة الداخلية، مشيرًا إلى أنه في بعض الأحيان يتم صرف الأموال من جانب المراقب المالي في بعض الجهات والهيئات دون استكمال المستندات المطلوبة، وهو ما يتم تقييده على انه اختلاسات، مؤكدا على أنه يتم إحالة المقصرين للنيابة.
