ناقش مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال التقرير العام بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والحساب الختامي للخزانة العامة عن السنة المالية 2015-2016. في الفصول التشريعية السابقة كانت هذه الجلسة بمثابة مباراة سنوية ينتظرها كل المشغولين بالشأن البرلماني بين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ووزير المالية الا ان التمثيل هذه المرة لم يكن علي مستوي رئاسة الجهاز او الوزارة بل اكتفي الجهاز المركزي للمحاسبات بإرسال ممثل نيابة عن المستشار هشام بدوي و اكتفي وزير المالية بإرسال نوابه للرد علي ملاحظات الجهاز. في بداية الجلسة أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي بتشكيل لجنة لتقصي حقيقة الأوضاع المالية في الهيئة المصرية لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا. وأضاف عيسي إن اللجنة توصي ب »صدور قرار من مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق من أعضاء لجنة الخطة والموازنة لتقصي حقيقة الأوضاع المالية بكل من الهيئة المصرية لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا (الهيئة الوطنية للإعلام حاليا) وغيرها من الأمور مما يدخل في اختصاص لجنة الخطة والموازنة وعلي الأخص مسببات الخسائر التي تحققها عاما بعد عام. وفيما يتعلق بالحساب الختامي للهيئات العامة والاقتصادية، اوصت اللجنة بإحالة واقعتي عدم اعتماد مجالس ادارات بعض الهيئات لحساباتها الختامية واعتماد مجالس ادارات بعض الهيئات لحساباتها بعد المواعيد المقررة إلي هيئة النيابة الادارية لإجراء التحقيقات اللازمة والافادة بما تسفر عنه نتائج التحقيقات. واستعرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجلسة العامة للبرلمان.. تقريرا تضمن 4 محاور، الأول أهم مؤشرات ونتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة 2015/2016 وأهم ملاحظات الجهاز عليها، والثاني العلاقة التي تربط الموازنة العامة للدولة بالهيئات والوحدات العامة الاقتصادية، والثالث الدين العام الحكومي، والرابع الديون المستحقة للحكومة لدي الغير.
