«النواب» يبدأ جلساته العامة الأحد المقبل بمناقشة إعلان حالة الطوارىء

يواصل مجلس النواب جلساته العامة، الأحد المقبل، بمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (168) لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 28 أبريل 2020.
وسيتم وفقا للائحة الداخلية للمجلس الاستماع لبيان الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالجلسة العامة عن الأسباب والمقررات التي دعت لإعلان حالة الطوارئ، وسيحال البيان إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس، والتصويت عليه.
ويناقش المجلس عددا من مشروعات القوانين، ومنها تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019.
ومشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019 (وعددها 49 مشروعاً)، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2018/2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2018/2019.
ويناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما اسفر عنه الواقع العملي لعدم تعطيل أعمال المجلس.
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويرمي مشروع القانون إلى تحقيق مسايرة أفضل للممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.