وصفت منظمة العفو الدولية تمديد المجلس العسكري والحكومة المصرية لحالة الطوارئ بأنه «أكبر تآكل لحقوق الإنسان في مصر منذ ثورة 25 يناير»، و«عودة للأيام الغابرة» منتقدة التعديلات التى أجراها المجلس العسكري على القانون، وتفعيله بعد الاشتباكات التى وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن في السفارة الإسرائيلية منذ فترة. وطالبت منظمة العفو الدولية، في بيانها الخميس، المجلس العسكري بإنهاء حالة الطوارئ، وقال نائب مدير المنظمة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيليب لوثر، إن توسيع نطاق الطوارئ يشكل تهديداً رئيسياً للحق فى حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، والحق فى الإضراب. وأشار لوثر إلى أن تراجع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن تعديلات القانون «أمر غير كاف»، بل يجب أن يتم إنهاء حالة الطوارئ من أساسه كما وعد المجلس حينما تولى السلطة في فبراير الماضي، داعياً الحكومة المصرية إلى احترام حقوق المتظاهرين فى الاحتجاجات التي تنظم أيام الجمعة، وآخرها المظاهرات المطالبة برفع حالة الطوارئ التي استمرت ثلاثة عقود. وتابع لوثر: «نخشى أن تٌفسر قوات الأمن هذه التعديلات بأن تطلق لها اللجام». ووصفت المنظمة عودة الطوارئ بأنه أمر يُرجع القوانين إلى «الأيام الغابرة»، معتبرةً توسيع قانون الطوارئ مؤخرا بأنه «تقويضا خطيرا لحقوق الإنسان». كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد وسع الأسبوع الماضي نطاق قانون الطوارئ، الذي كان قلصه الرئيس السابق حسني مبارك في عام 2010 ليشمل تجارة المخدرات والإرهاب، بجعله يشمل الإضرابات وعرقلة حركة السير وما وصفه ببث الشائعات.
