أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، السبت، أن تركيا ستبدأ الأسبوع المقبل إجراءً قضائياً للاعتراض على قانونية الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وقالت الوكالة، إن تركيا ستتقدم بطلب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال الأسبوع المقبل، بحسب ما أكد داود أوغلو في مقابلة مع شبكة تي آر تي التركية الإخبارية. والتقدم من محكمة العدل الدولية هو أحد خمسة إجراءات للرد على إسرائيل، كانت أعلنتها أنقرة الجمعة لفرض عقوبات مقابل رفض الدولة العبرية تقديم اعتذارها إثر مقتل تسعة أتراك في هجوم للبحرية الإسرائيلية على أسطول المساعدات الانسانية إلى غزة في مايو 2010. وقال داود أوغلو، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول «الأمر ليس قضية بين تركيا وإسرائيل، إنه قضية بين إسرائيل والمجتمع الدولي والقانون الدولي والضمير العالمي». وردا على ذلك، أعرب نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون «أسفه للقرار التركي»، كما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة. واعتبر أيالون أن هذا القرار «لا يتمتع بفرص بلوغ نهايته بعد أن اعتبرت لجنة الأممالمتحدة أن الحصار، المفروض على غزة، يتوافق والقانون الدولي». والتقرير الذي جاء بناء على طلب من الأممالمتحدة والذي نشر الخميس، يعتبر أن الجيش الإسرائيلي الذي قتل تسعة ركاب أتراك على متن إحدى سفن أسطول ينقل ناشطين موالين للفلسطينيين في طريقهم إلى قطاع غزة، لجأ إلى قوة «مبالغ فيها»، لكنه اعتبر أن الحصار البحري الإسرائيلي على قطاع غزة قانوني. وحذر وزير الخارجية التركي أيضاً من أن موقف السلطات الإسرائيلية سيؤدي إلى إثارة استياء القوى السياسية الجديدة الناشئة من «الربيع العربي». وقال «إذا استمرت إسرائيل على مواقفها الحالية، فإنها تكون تعمل على إثارة شعور قوي مناهض لها لدى من يقاتلون أنظمتهم التسلطية في حركة الربيع العربي».
