اعتبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قرار مصر استدعاء سفيرها ياسر رضا، لدى إسرائيل بمثابة تصعيد خطير من قبل القاهرة، سيتسبب في تدهور العلاقات، المتوترة أصلاً منذ أشهر بين البلدين، وقد يؤدى أيضاً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وفسخ معاهدة كامب ديفيد للسلام بين البلدين بعد شهور قليلة فقط من نجاح المصريين في إسقاط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك الذي كان يسعى دائمًا لحماية وضمان مصالح وأمن تل أبيب. أكدت صحيفة هآرتس أن الأيام المقبلة ستمثل اختباراً صعباً وحرجاً للغاية بين البلدين التى شهدتا توتراً كبيرًا في علاقاتهما عقب الثورة المصرية، التى أطاحت بنظام مبارك، وامتثال الإدارة المصرية الجديدة للضغوط الشعبية والثورية التى تطالب بإنهاء سنوات العسل والعلاقات الحميمية بين القاهرة وتل أبيب، التى كانت قائمة طوال عقود حكم مبارك. وأضافت الصحيفة أن الضغوط الشعبية للمصريين الذي تظاهروا أمام السفارة المصرية في القاهرة، وأمام القنصلية الإسرائيلية في الإسكندرية، هي التي أدت إلى اتخاذ القاهرة خطوات تصعيدية «غير مسبوقة» من قبل تجاه إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع المستوى قوله «إن الهدف الآن لدى إسرائيل هو كبح تدهور العلاقات مع مصر ومنع مغادرة السفير المصري». وقالت صحيفة «جيورزاليم بوست»: «إن مصر تلعب مع إسرائيل لعبة «اللوم»، بعد مقتل عدد من قواتها، وظهر هذا بعدما حملت الإدارة المصرية إسرائيل مسئولية مقتل قواتها، ووجهت لها اتهامات بالتهور وعدم ضبط النفس على الحدود بين البلدين، وفى نفس الوقت تناست القاهرة أنها فقدت بالفعل السيطرة الأمنية على سيناء، لهذا نجح منفذو عملية إيلات الإرهابية في تنفيذ عمليتهم وقتل وإصابة عشرات الإسرائيليين، من خلال تسللهم من أراضى سيناء». وقالت صحيفة «معاريف»: «إن الضغوط الشعبية للمصريين هي أيضًا التى اضطرت نظام الرئيس السابق حسني مبارك، إلى سحب السفير المصري من إسرائيل عام 2000، عقب رفض المصريين لاستخدام تل أبيب للقوة المفرطة ضد الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ووصفهم ما تقوم به القوات الإسرائيلية بحرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني». ونقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية عن مسؤول سياسي بالحكومة الإسرائيلية قوله: «إن الحكومة تشعر بالقلق إزاء قرار مصر»، موضحا أن تل أبيب لم تصدر أي قرار بشأن استدعاء سفيرها من مصر. وأكدت الصحيفة أن استشهاد الجنود المصريين «اختبار كبير للعلاقات بين إسرائيل ومصر في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك وعززت القوى المعادية لإسرائيل»، على حد قول الصحيفة. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية حملت إسرائيل المسئولية السياسية والقانونية المترتبة على حادث مقتل رجال الأمن المصريين، مؤكدة أنه يشكل خرقا لمعاهدة سلام كامب ديفيد عام 1979. وذكرت إذاعة «صوت إسرائيل» أن وزارة الخارجية الأمريكية تجري من جانبها اتصالات مع مصر لاستيضاح طبيعة التقارير حول هذا الموضوع، وتقوم جهات أوروبية بإجراء اتصالات مماثلة. ونقلت الإذاعة عن عاموس جلعاد رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية قوله إن «العلاقات مع مصر هي علاقات سلام تعتمد على التحاور المستمر وتعتبر ذخراً إستراتيجياً بالنسبة لإسرائيل». وأوضح جلعاد أنه «لا توجد أي نية لدى أي جهة في الدوائر الأمنية وجيش الدفاع للتعرُّض لقوات الأمن المصرية»، مشيراً إلى أن قوات الجيش كانت ترد بإطلاق النار على مخربين قتلوا قبل ذلك مدنيين إسرائيليين وكانوا ينوون قتل عدد آخر منهم. وأضاف جلعاد أنه يجب التحقيق في الأحداث التي وقعت على الأرض بشكل معمق ومهني والتريث حتى صدور نتائج التحقيق قبل أن يتم استخلاص العبر اللازمة تمشياً مع روح علاقات السلام القائمة مع مصر. وأشار رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع، إلى أن إسرائيل لم تتلق أي طلب مصري بشأن إعادة النظر في معاهدة السلام الموقعة بين البلدين، مؤكداً أنها معاهدة راسخة تشكل قاعدة لنسيج العلاقات في المنطقة بأسرها، وشدّد جلعاد مع ذلك على ضرورة متابعة أي تفوّهات بهذا الشأن. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر سياسية قولها إن إسرائيل «لا تنوي إعادة سفيرها في القاهرة إلى البلاد والتسبب في خفض مستوى العلاقات». كما نقلت عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه «لا يوجد نية لدى إسرائيل في المس باتفاقية السلام مع مصر، أو المس بقواتها الأمنية»، ووصف المصدر نفسه السلام مع مصر بأنه «حيوي لوجود إسرائيل»، وأضاف أن التحقيقات في مقتل الجنود المصريين لا تزال مستمرة.
