قرر المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة شمال القاهرة، تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، إلى جلسة 5 سبتمبر، بعد أن استمع إلى جميع المحامين عن المدعين بالحق المدني. وأثناء الجلسة التي عقدت في أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، طالب أحمد فوزي المحامي، دفتر أحوال سجن استئناف القاهرة، وضم المقذوفات التي استخرجت من جثامين الشهداء إلى أحراز القضية. فيما طالب المحامي ياسر سيد أحمد أن تقدم النيابة العامة قائمة بأسماء الشهداء والمصابين أثناء الثورة لتحديد هوية المجني عليهم بشكل واضح. فيما التمس محمد الأشقر المحامي ضم جميع القضايا المتهم فيها ضباط الشرطة المتهمين بقتل الشهداء والمصابين في الجمهورية. وأضاف طلبًا ثانيًا بضم الشرائط المسجلة من الكاميرات الموجودة في مجمع التحرير، والتي قال إن عددها 100 كاميرا، في الفترة من 25 يناير إلى 24 فبراير. وطالب الدفاع بالحق المدني الاستماع لشهادة عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، ثم نائب رئيس الجمهورية السابق، وكشفًا بأسماء الضباط المسلحين في ميدان التحرير باعتبارهم الفاعلين الأصليين للجريمة. وطالب دفاع المدعين بالحق المدني استدعاء اللواء منصور عيسوي، وإلزامه بتقديم دفتر أحوال قسم الإرهاب الدولي، مدعين أنهم القناصة الذين عينوا ودربوا ونفذوا جريمة قتل المتظاهرين. وبعد الاستماع إلى طلبات المدعين بالحق المدني، رفعت الجلسة للمرة الرابعة للاستراحة، وبعد انتهاء الاستراحة وفتح الجلسة من جديد، وقعت مشادة بين هيئة المحكمة وبعض المحامين الحاضرين عن المدعين بالحق المدني، قبل أن يعلن المستشار أحمد رفعت قراره بتأجيل الدعوى إلى جلسة 5 سبتمبر. ومن المقرر أن تستمع المحكمة عقب استنئاف الجلسة إلى طلبات دفاع المتهمين، وهم العادلي ومساعديه إسماعيل الشاعر، وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وأحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي، وعدلي فايد مدير جهاز الأمن العام، وهم محبوسون على ذمة القضية، وأسامة المراسي مساعد الوزير الحالي لشؤون التدريب، وعمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر الحالي.
