شهدت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس مشادات واشتباكات ووقائع مؤسفة من قبل اهالي الضحايا اثناء نظر قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 اخرون من مساعديه. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 26 يوينو لعدم انتظام القاعة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة. قبل بدء الجلسة وقعت مشادات ساخنة بين الامن واهالي الضحايا اثناء نظر قضية وقام الاهالي بمحاولة اقتحام ابواب القاعة التي تعقد بها القضية التي تعقد بها الجلسة بعد منعهم من الدخول وهتفوا "عايزين حق الشهداء" "حسبي الله ونعم الوكيل". وفي بداية الجلسة طلب محامي المدعين بالحق المدني ادخال الرئيس السابق محمد حسني مبارك الي قائمة المتهمين في القضية كفاعل اصلي ومرتكب للجريمة بوصفه الرئيس الاعلي لمجلس الشرطة كما طلب ادخال ضباط الشرطة مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين وذلك من واقع دفتر الاحوال بوزارة الداخلية وطلب دفاع المدعين بالحق المدني تنحي المحكمة عن نظر الدعوي في ضوء الشكاوي المقدمة ضد هيئة المحكمة في التفتيش القضائي، وقررت محكمة جنايات القاهرة امس التنحي عن نظر قضية تراخيص الشركات السياحية المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق المتهم باصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون. صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية محمد هشام العياط ويسري محمد زكري، وقالت المحكمة في حيثيات التنحي: انه بعد الاطلاع علي الاوراق والمداولة تبين أن المحكمة باشرت الاجراءات المقررة وفقا للمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية وتولت النيابة العامة التحقيقات في الدعوي الجديدة موضوع التصدي بادخال 13 متهما جديدا في القضية وهم جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع، وأحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، ومرسي عطاالله، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام السابق، بالاضافة الي عدد من رجال الاعمال ومسئولين سابقين وهم: محمد عبد السميع السويدي، واشرف البارودي، واحمد ابو طالب وفاروق البيلي ومحمد محمود حامد وفايدة كامل وعمر طاهر وبهاء الدين ابو الحسن ومحمد حيدر بغدادي، ومحمد البنا. وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف تأجيل نظر قضية التربح والاستيلاء علي 9 ملايين جنيه من صندوق تنمية الصادرات والاضرار العمدي بالمال العام والمتهم فيها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق لجلسة 25 يوينو المقبل لاعلان المتهم نظرا لهروبه خارج البلاد. بدأت الجلسة بسؤال المحكمة للنيابة العامة حول اعلان المتهم ونفت النيابة العامة اعلانه اعلانا قانونيا جلسة اليوم وحضر جميل سعيد المحامي، للدفاع عن المتهم الهارب خارج البلاد، وقام ممثل النيابة بتلاوة أمر الإحالة والتهم الموجهة والمنسوبة للوزير السابق، وعندما قامت المحكمة بسؤال ممثل النيابة العامة عن إعلان المتهم بامر الإحالة، اجابت النيابة بالنفي انها لم تعلنه فقرر المستشار التأجيل.
