خرج أول حزب سياسى ليبى إلى النور فى شرق البلاد الذى يخضع لسيطرة المتمردين، بفضل مبادرة قام بها مغتربون ليبيون يأملون فى أن يكون رائدا على طريق إحلال الديمقراطية. وقال رمضان بن عامر (53 عاما) أحد مؤسسى الحزب: «نطلق على الحزب اسم ليبيا الجديدة لأن كل شىء قد تدمر». وأضاف «أن العقيد معمر القذافى قال إنه بنى ليبيا حجرا حجرا، لكنه دمرها حجرا حجرا خصوصا بنغازى». وأكد الرجل الذى يقيم فى الإمارات أن 2000 شخص انضموا إلى الحزب، معظمهم فى بنغازى مسقط رأسه، وفى درنة. وأكد أن حزب ليبيا الجديدة مدعوم من حوالى 20 ألف مغترب يعيشون فى الولاياتالمتحدة وكندا وألمانيا. ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الليبى البغدادى المحمودى أن تنحى معمر القذافى عن السلطة «غير مطروح للنقاش» وذلك فى ختام لقاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة عبدالإله الخطيب. من جانب آخر، اعتبرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن اعتزام الحكومة البريطانية برئاسة ديفيد كاميرون دعم مقترح يسمح ببقاء القذافى فى ليبيا بعد تنحيه عن السلطة بمثابة صفعة قوية ل «لويس مورينو أوكامبو» المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن هذا التحول بالموقف البريطانى إزاء الأزمة الليبية يأتى فى إطار إعادة تقييم المملكة المتحدة لسياستها «المتصلبة» تجاه «الديكتاتور» على حد وصف الصحيفة. وذكرت الصحيفة أن التحول الفرنسى البريطانى بالنسبة لمستقبل القذافى يمثل ضربة كبيرة للمحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام، الذى طالب باعتقال الزعيم الليبى بعد مرور أسابيع من اندلاع العملية العسكرية فى ليبيا. وكان أوكامبو اتهم القذافى بارتكاب عمليات اغتصاب ضد النساء كأداة لكسب الحرب وإرهاب المعارضين. وميدانيا، أكدت تقارير نشرتها مواقع ليبية أنباء ترددت عن مقتل أحميد أبومنيار، زوج عائشة ابنة القذافى على يد الثوار فى مدينة الزنتان. وفيما لم تراوح عملية «الحسم قبل رمضان» التى أعلنها ثوار ليبيا لإسقاط القذافى قبل شهر الصوم، مكانها حيث عرقلت الألغام طريق الثائرين فى مصراتة، فضلا عن عدم الاستعداد الكافى لاقتحام طرابلس وما ستليها من حرب شوارع، اعترف «الناتو» بأنه فى مأزق بعد أن اتهم القذافى بإخفاء أسلحته فى مبانٍ للمدنيين، مهددا بأنه سيضرب كل الأهداف وبينها الأهداف المدنية والزراعية والصناعية إذا تم استخدامها عسكريا. وعلى صعيد آخر، أعلنت الخارجية البريطانية فى لندن طرد جميع الدبلوماسيين الليبيين، واعترف بالمجلس الانتقالى ممثلا شرعيا عن الشعب الليبى، وأفرجت فى الوقت نفسه عن 91 مليون جنيه إسترلينى من الأصول الليبية المجمدة فى لندن لصالح شركة الخليج العربى للنفط التى تديرها المعارضة.
