أعلن محمد بركة ، الحارس القضائي المختص بنقابة المهندسين، مساء الاثنين، تأجيل فتح باب الترشح للانتخابات إلى يوم السبت 6 أغسطس على أن ينتهي الأربعاء 24 من الشهر نفسه ، وذلك ل«عدم قانونية إعلان فتح باب الترشيح السابق لصدوره من غير ذي صفة وبالمخالفة للقانون»، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات لجميع المراكز النقابية ستتم يوم الجمعة 25 نوفمبر المقبل لاختيار أعضاء مجلس منتخب جديد ، فضلاً على أن تشكل اللجان الخاصة بالعملية الانتخابية طبقاً للقانون رقم 66 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية ،فيما اتهم عدد من تجمع «مهندسون ضد الحراسة» جماعة الإخوان المسلمين بإفساد الجمعية العمومية. قال طارق النبراوي، مرشح منصب النقيب في الانتخابات المقبلة، إن فتح باب الترشيح السابق «غير قانوني لأنه جاء بناء على قرار جمعية عمومية مطعون عليها قانوناً ، كما أن كل القرارات التي صدرت عنها يشوبها البطلان». وأضاف أن إعلان الحارس القضائي المهندس محمد بركة قانوني لأنه المخول الوحيد بحكم القانون بجميع سلطات مجلس النقابة الحالي». وأكد النبراوي أن الإعلان جاء على خلفية اتفاق جرى بين وزير الري السابق الدكتور حسين العطفي والمهندس محمد بركة، الحارس القضائي على النقابة ، خلال الأيام الماضية وبحضور ممثلين عن جميع التيارات السياسية في نقابة المهندسين. وإتهم المرشح لمنصب النقيب، وزير الرى السابق الدكتور حسين العطفي، بإهدار أموال النقابة «لارتكابه أخطاء جسيمة في دعوة الجمعية العمومية الماضية للانعقاد دون الرجوع للحارس القضائي» ، قائلاً :«تقدمنا للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الوزير لإهداره 2 مليون جنية من أموال المهندسين». وقال المهندس معتز الحفناوي، عضو تجمع مهندسون ضد الحراسة ، إن قرار الحارس القضائى أعاد قانونية إجراءات الانتخابات المقبلة مرة أخرى ، وأضاف:«حسين العطفي، واللواء عونى عجور، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأعضاء جماعة الإخوان داخل نقابة المهندسين، تسببوا في ارتكاب أخطاء قانونية في إجراءات إعداد الجمعية العمومية، الأمر الذي تسبب في صدور قرارات يشوبها البطلان وبالمخالفة للقانون، مما يفسد النقابة ويشوش على شرعية الانتخابات». وأشار الحفناوى إلى إن ممثلي جماعة الإخوان المسلمين داخل نقابة المهندسين تسببوا في عدم قانونية الجمعية العمومية و«قاموا بتصرفات متسرعة هدفها اقتناص النقابة واقصاء المهندسين عن الأحداث، بدعوى الشرعية الثورية» .
