اتفقت القوى السياسية والحزبية وخبراء على أن جماعة الإخوان المسلمين كشفت عن رغبتها فى الانفراد بوضع الدستور الجديد، بإعلانها رفضها ما جاء فى بيان المجلس العسكرى من وضع قواعد حاكمة أو ضوابط لاختيار الهيئة التأسيسية التى ستتولى وضع الدستور. قال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع، إن هذا الموقف غير مفاجئ لأن الإخوان لهم أجندة مختلفة عن كل القوى السياسية وتقوم على أساس إعلاء مصلحتهم الخاصة على المصلحة العامة. وأضاف أن الجماعة تراهن على أنها تستطيع صياغة الدستور القادم على هواها إذا ترك الأمر للجنة التأسيسية التى يشكلها البرلمان القادم والذى تتخيل الجماعة أنها ستحصد أغلبية مقاعده. وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن موقف جماعة الإخوان المسلمين الرافض يشير إلى أن الجماعة أصبحت تتحسس مسدسها كلما تطرق الحديث إلى الدستور وهذا لا يليق، وأضاف متسائلاً: «هل موقف الجماعة يدل على أنهم مازالوا متمسكين بشعارهم القديم (القرآن دستورنا)؟!». وأضاف مصطفى الجندى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن موقف الإخوان يبين نواياهم بأن يكون الدستور القادم هم من يحددونه، وهذا يبين شرعية مخاوفنا كمجموعات وقوى سياسية تنادى بالدولة المدنية المبنية على دستور يقوم على أسس الشريعة الإسلامية. وأوضح الجندى أن الجماعة كانت ترغب فى الانفراد بالدستور وكل هذا يجعلنا نتمسك بالدستور أولاً، وهو ما سأطالب به داخل حزب الوفد لأن النوايا اتضحت الآن. وقال أحمد دراج، المنسق العام المساعد للجمعية الوطنية للتغيير، إن موقف الجماعة يضع العديد من علامات الاستفهام أمام إصرارها على إجراء الانتخابات أولاً، ويعتبر نوعاً من التخبط السياسى وعدم مراعاة للواقع الحالى، وأشار إلى أن جماعة الإخوان تتصرف منذ فترة بطريقة بها نوع من الإقصاء لبعض القوى السياسية. وأوضح دراج أن الجماعة لم تتعرف على أصول التعامل السياسى بعد، وأنها تتصرف بطريقة بها اضطراب. وأضاف أن الجماعة لم يعد لها الدور الماضى وأكبر دليل على ذلك مشاركتها فى جمعة 8 يوليو فقط إلا أن الاعتصام بعد الجمعة حتى الجمعة الأخرى، والذى ساهم فى تحقيق بعض المطالب لم يكن للإخوان حضور فيه. وقال الدكتور محمد أبوالعلا، القيادى بالحزب الناصرى، إن المجلس العسكرى يريد تحقيق توازن بين القوى الوطنية على مستوى المشهد السياسى، بعد إعلانه وضع قواعد حاكمة لاختيار اللجنة التأسيسية التى تتولى وضع الدستور بعد توافق جميع القوى السياسية عليها، ويستهدف حسم الخلاف بينها حول الانتخابات البرلمانية أولا أم الدستور. وحول رأيه فى رفض جماعة الإخوان المسلمين قرار المجلس العسكرى، قال أبوالعلا: «هذا الرفض يكشف بالدليل القاطع أن الجماعة تريد الاستحواذ على البرلمان القادم، وتقوم من خلاله بالانفراد بوضع الدستور الجديد وإقصاء القوى السياسية عن معركة تحديد المصير». وأكد أحمد رفعت، المتحدث باسم الحزب الناصرى، أن المخاوف من انفراد الإخوان بوضع الدستور الجديد على هواهم كلها أصبحت حقيقة بعد موقفها الأخير، والذى يؤكد رغبتها فى الانفراد بالسلطة وتعديل الدستور القادم. وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه من الطبيعى أن تكون هناك قواعد حاكمة لاختيار المائة شخصية التى ستضع الدستور، ورفض «الإخوان» يدل على أنها تريد أن يكون لها اليد الطولى فى اختيار اللجنة بعد أن يكون لديها عدد كبير من أعضاء البرلمان.
