كم عدد المعتقلين فى مصر؟ سؤال لا يبحث عن إجابة الآن فى تقديرى بعدما هدأت جولات العنف التى كانت تدور بين الدولة والجماعات الإسلامية إثر نجاح الدولة فى القضاء على بعض ظواهر العنف الكبرى أمنياً وفكرياً.. نجاح يحسب للمؤسسة الأمنية التى أدارت الأزمة «فكرياً» قبل أن تديرها بمنطق القوة المشهور لديها.. وليس هذا معناه أن المؤسسة الأمنية لم تستخدم ذراعها العسكرية، لكن الشاهد أنها استخدمت الفكر كعلاج ناجح، فكانت المعركة «فكرية»، تضاف إليها «القوة» بعدما تحولت الأفكار لدى هؤلاء إلى بنادق وأسلحة! المعتقلون فى مصر لا يتجاوزون 500 معتقل نصفهم لديهم مشكلة قانونية، وهى انتهاء مدة أحكامهم، يرى القانونيون أنهم معتقلون، وترى الداخلية أنهم غير معتقلين ويقضون أحكاماً قضائية أخرى ضمت إلى أحكامهم، وهو خلاف قانونى لم ينته الجدل حوله، وإن كان منظوراً أمام المحكمة الدستورية. إذن عدد المعتقلين الحقيقيين لا يتجاوز 250 معتقلاً، جميعهم لم يعودوا عن أفكار تكفير الدولة وضرورة قتالها وتكفير المجتمع والإيمان الكامل بالعنف والجهاد المسلح، وهو ما ترفض الداخلية الإفراج عنهم بسببه، لأنهم خطر على المجتمع وأفكارهم التى كانت تتلاقح فى عقول الشباب فأخرجت الجماعات الإسلامية المسلحة التى بلغت قدرتها أن قتلت رئيساً للبلاد واستولت على مديرية أمن. ما دفعنى للحديث عن أعداد المعتقلين هو ادعاء البعض من أعضاء المنظمات الحقوقية ممن يعيثون فى مصر فساداً، بسبب الدولارات التى يقبضونها بغير حق من الخارج، بأن مصر بها آلاف المعتقلين، وبلغ أن قال أحدهم إن مصر بها 36 ألف معتقل، وهو قول أصبح الآن «مضحكاً»، إضافة إلى كونه عارياً تماماً عن الصحة وكذباً وادعاء صريحاً يفتقر لأى معلومة.. وأنا هنا لا أدافع عن وزارة الداخلية بقدر ما أدافع عن معلومات أمتلكها وأعيش فيها جيداً بسبب اتصالاتى بالمعتقلين داخل السجون، ومعرفتى بأحوالهم وأعدادهم على وجه الدقة لكونى مسؤولاً عن ملف الإسلام السياسى فى «المصرى اليوم».. بل إننى لا أبالغ إذا قلت إننى أعرف أسماءهم فرداً فرداً وعنابرهم التى هى فى السجون ومَن الذى يقيم مع مَن، بل وأعرف من الذين يزورنهم.. وأعتقد أن زملائى المتابعين أيضاً للملف فى باقى الصحف يعرفون ذلك، وبالطبع هذه المعلومات ليست «سراً». والحديث عن المعتقلين هو حديث يراه البعض مغرياً من أجل أن ينال من سمعة الجهاز الأمنى فى مصر، وهو أمر قد يكون صحيحاً، لكن ذلك كان فى التسعينيات عندما كانت المعتقلات يرزح بها نحو 15 ألف معتقل، نتيجة المعارك الدائرة بين الدولة وهذه الجماعات الإسلامية المسلحة، وهو أمر لا يعيب الدولة المصرية ولا يشينها، لأن أى فئة فى أى دولة فى العالم إذا رفعت السلاح فى وجه الدولة والحكومة، فإن المعاملة تكون بالمثل، ولك أن تعرف أن جميع المحاولات «العسكرية» التى قامت بها جماعات فى دول كثيرة قد وأدتها وأداً تاماً بحيث قضت عليها قضاء تاماً، الأمر الذى لم يحدث فى مصر لأن الدولة المصرية اختارت طريق «الفكر» فى التعامل مع هذه الجماعات، فقامت - على سبيل المثال - بمساعدة الجماعة الإسلامية، إحدى كبرى الجماعات الإسلامية، على التراجع عن أفكارها من خلال تزويدها بالكتب والمراجع الفقهية والفكرية، وقامت بتشكيل وفود من العلماء الثقات من أجل إقامة حوار «فكرى» مع قياداتها من أجل الوصول إلى طريق الحق ونجحت المهمة وهو أمر يحسب للدولة ويحسب للمسؤولين عنها، ويوماً ما سيكتب التاريخ أسماء الجنود المجهولين الذين قاموا على هذا العمل وحملوا «رقابهم» على أياديهم وقامروا بمستقبلهم بالدخول فى هذا المعترك، إلى أن نجحت الدولة فى إقناع هؤلاء. الشاهد الآن والحاصل أن عدد المعتقلين فى مصر ليسوا كما يقول «المتحذلقون» والذين لا يعلمون شيئاً.. فأعدادهم موجودة ومحصورة.. كما أن السجون لم تعد كما كانت فى الماضى، والحديث عن التعذيب ليس كله صحيحاً وإنما يخضع لمزايدات المزايدين.
