أصدر 19 حزبا وحركة سياسية بيانا أكدوا فيه مشاركتهم في الاعتصام بميدان التحرير واستمرارهم حتى تحقيق مطالبهم التي سردوها في البيان. وجاء في البيان أن «سياسات الحكومة والمجلس العسكري سوف تعيد إنتاج نظام مبارك بوجه جديد، وأنها استمرار لنفس السياسات الإقتصادية التي تجاهلت فقراء الوطن على مدى 30 عامًا، بل وتمادي النظام ليحاكم الثوار والمدنيين أمام المحاكم العسكرية، في الوقت الذي تساهل فيه مع قتلة الشهداء وأركان النظام السابق، وهو ما يجهض كل ما قاتلنا من أجله». ووقع على البيان أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي الاجتماعي والجبهة الديمقراطية والكرامة والتيار المصري ومصر الحرية والوعي، واتحاد الشباب التقدمي من حزب التجمع. كما وقع أيضا ائتلاف شباب الثورة وحركة شباب من أجل العدالة والحرية واتحاد شباب ماسبيرو وائتلاف ثورة اللوتس ورابطة الشباب التقدمي، بالإضافة إلى تحالف حركات توعية مصر، والصحوة وبداية والمصري الحر ومواطنون مصريون ومشاركة. ويشير البيان إلى أن عودة الاعتصامات في الميادين بمثابة «رسالة» للمجلس العسكري وحكومة شرف بأن صبر الشعب المصري «بدأ في النفاد» بسبب «المماطلة في استكمال مطالب الثورة»، مذكرا المجلس بتعهده ألا يستبدل نفسه بشرعية الثورة. وطالب البيان بالإفراج الفوري عن المدنيين المحكومين عسكريا وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني، وحظر إحالة المدنيين للقضاء العسكري وإلغاء قانون تجريم الاعتصامات، وإنشاء محكمة مدنية خاصة لنظر قضايا قتل المتظاهرين، وإيقاف جميع الضباط المحالين للمحاكمات عن العمل فورا، وعلنية تلك المحاكمات، وإقالة وزير الداخلية وتعيين سياسي مدني لإعادة هيكلة الوزارة، وإقالة النائب العام، وعلانية محاكمة مبارك وأركان نظامه على «الجرائم السياسية التي ارتكبوها»، وإلغاء مشروع الموازنة الحالية وإعداد موازنة جديدة تلبي مطالب الفقراء، على أن يتم عرضها للنقاش قبل إقرارها، وتحديد صلاحيات المجلس العسكري بحيث لا تتضارب مع أو تنتقص من صلاحيات رئيس ومجلس الوزراء. وذكر البيان أن هذه مطالب الحد الأدني التي يمكن فض الاعتصام بناء على اتخاذ قرارات بتنفيذها من قبل المجلس العسكري.
