وجه نواب البرلمان الأوروبى دعوات للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من أجل طرد السفراء السوريين المعتمدين فى العواصم الأوروبية. وقال عضوالبرلمان الأوروبى لوى ميشيل (التيار اليمينى البلجيكى)، الأربعاء، إن «هذا الإجراء، يمثل إحدى الإمكانيات المهمة التى تستطيع أوروبا استخدامها من أجل زيادة الضغط الدبلوماسى على النظام السورى». واعتبر ميشيل أنه بطرد السفراء السوريين لدى العواصم الأوروبية يمكن «زيادة عزلة دمشق سياسيا ودفعها للتفكير فى مراجعة سياستها». وأشار ميشيل إلى أن الاتحاد لايزال لديه العديد من وسائل الضغط على دمشق، كما شدد النواب على ضرورة تحديد المسؤولين عن أعمال العنف ليس فقط فى سوريا، بل فى عدد من الدول العربية وتقديم مرتكبى الانتهاكات إلى العدالة. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مجلة «إيكونوميست» أن الرئيس السورى بشار الأسد يفقد سيطرته لأسباب تتعلق بالاقتصاد السورى وانهيار الليرة السورية، وأكدت وجود معلومات مؤكدة تفيد بتهريب شخصيات سورية أكثر من 20 مليار دولار من البنوك السورية إلى بنوك لبنانية. ونقلت عن شهود عيان وسائقى سيارات خاصة قولهم إنهم حملوا كميات كبيرة من الدولارات لصالح بنوك لبنانية، ما أثار حفيظة لبنان وخشيته من أن تكون هذه الأموال لشخصيات سورية تخضع لعقوبات دولية، ومقدمة لتهرب المسؤولين من قرارات العقوبات الدولية التى فرضت أخيرا على سوريا، ووجود مخاوف سورية من عقوبات جديدة قد تطول كبار المسؤولين. جاء ذلك فيما خرجت مظاهرات ليلة، الأربعاء، فى كل من القدم ودوما والحجر الأسود فى دمشق، وفى حمص ودير الزور والقامشلى والرستن، تدعو لفك الحصار عن مدينة حماة. وتخضع حماة لإجراءات أمنية مشددة بعد أن شنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة فيها، كما قطعت الكهرباء والمياه. من ناحية أخرى، اعتبر الكاتب الصحفى البريطانى روبرت فيسك أن الحملة الدموية التى يشنها النظام السورى حاليا على المتظاهرين تشبه أحداث حماة فى عام 1982 ضد الإخوان المسلمين والتى قتل فيها نحو10 آلاف شخص. وقال فيسك - فى سياق تقرير بثته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، الأربعاء، إنه بالعودة إلى شهر فبراير 1982، نتذكر اجتياح جيش الرئيس السورى الراحل حافظ الأسد للمدن القديمة لإنهاء انتفاضة إسلامية حيث قتل 10 آلاف شخص.
