وفي تخاذل مكشوف امام تصرفات الرئيس السوري بشار الاسد في سوريا وجرائمه ضد شعبه ، طرح سفراء خارجية دول الاتحاد ال27 في بروكسل مساء الجمعة خطة عقوبات هزيلة بصورة غير رسمية ، حيث سيتم لاحقا عرضها علي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذي سيتم الاسبوع المقبل ، وتشمل الخطة فرض حظر السلاح علي سوريا ، او تصدير وسائل القمع الشعبي كالقنابل المسيلة للدموع والمركبات الامنية ووقايات الجسد التي تستخدمها الشرطة إبان الاعتداء علي المتظاهرين . فيما اوصت الخطة بامكانية النظر ايضا الي فرض حظر للسفر علي الاسد وعناصر النظام التابعة له ، واعادة النظر في برنامج المساعدات الاوروبية لسوريا والتي تصل الي 130 مليون يورو ، وتجميد اصول الاموال السورية في اوروبا ، وتجميد اصول الاستثمارات السورية لدي اوروبا والتي تبلغ 1.3 مليار يورو ، وهذه البنود الثلاثة جاءت في إطار التوصية، وتجميد الاموال الاستثمارية لسوريا لدي الاتحاد الاوروبي. وفيما جاء رد فعل البرلمان الاوروبي علي خطة الاتحاد متحفظا وناقدا، وقالت الكتله الاشتراكية بالبرلمان ان تصرف الاتحاد الاوروبي علي هذا النحو المتخاذل والتلويح بعقوبات هزيلة . انما يعد ضربة قوية للشعب السوري الثائر الذي يحلم بالحرية والديمقراطية علي غرار دول اخري بالمنطقة مثل مصر وسوريا ، وان الخطة الأوروبية لا يمكن اعتبارها الرد الملائم علي الحملة السورية العنيفة ضد المظاهرين وتساقط اعداد القتلي يوميا ، حيث كان من المنتظر ان يتم اتخاذ قرارات عقابية اكثر فاعلية وقوة لردع النظام السوري وممارسة الضغوط الحقيقية عليه. وفيما حاولت كاترين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي تبرير الخطوات الاوروبية الضعيفة بقولها. ان هذه الاجراءات تهدف الي تحقيق التغيير في سياسة القيادة السورية، وذلك دون الاشارة الي ضرورة تغيير نظام الاسد نفسه ، فيما ألمحت المجر الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي إلي ان الاتحاد سينظر في امكانية المضي قدما في عقوبات اخري علي وجه السرعة، وذلك في إشارة منه لطمأنة الشعب السوري بأن اجراءات عقابية اخري قادمة في الطريق .
