كشفت دراسة حديثة أجراها معهد بيو للأبحاث مؤخراً، عن أن الشبكات الاجتماعية على الإنترنت تجعل الأشخاص أكثر قابلية لإقامة صداقات والاندماج فى المجتمعات وهو ما يعارض تماماً ما ترسب فى أذهان الكثيرين من أن الإنترنت يجعل الناس ينسحبون من المجتمعات ويكونون أكثر انعزالية. وجاء فى الاستطلاع الذى أجراه المركز على 2255 أمريكياً خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين أن عدد مستخدمى الإنترنت بينهم يصل إلى 1787 شخص من بينهم 47% يستخدمون مواقع الشبكات الاجتماعية. ويصل عدد مستخدمى الإنترنت إلى ضعف عددهم المسجل فى دراسة سابقة أجريت عام 2008 كما أن نسبة الصداقات التى يمتلكها هؤلاء تصل إلى 2.16 فى المتوسط وهو ما يفوق النسبة التى حصلوا عليها فى 2008 والتى لم تكن تتجاوز 1.93 ولقد ارتفعت نسبة مستخدمى الإنترنت إلى 2.26 أما مستخدمو الشبكات الاجتماعية فوصلت النسبة إلى 2.45 فى المتوسط. وأوضحت الدراسة أن مستخدمى الإنترنت يميلون إلى تكوين علاقات بأشخاص يصل عددهم فى المتوسط إلى 664 شخصاً وهو ما يفوق العلاقات التى يكونها من لا يستخدمون الإنترنت والتى لا تتجاوز 506 أشخاص، ويرتفع عدد الأشخاص ليصل إلى 838 بين مستخدمى تويتر ويكون حوالى 648 بين مستخدمى «فيس بوك». طبيعة المشكلة هى أن البشر وحياتهم الخاصة تحديداً، أصبحوا أكثر انفتاحاً أمام الإنترنت عموماً والشبكات الاجتماعية خصوصاً مثل «تويتر» و«فيس بوك»، كما أصبح المستخدمون أكثر تقبلاً لفكرة الاحتفاظ ببياناتهم الشخصية، فى التعاملات الإلكترونية أو حتى على الهواتف الذكية، ويرى التقرير أن هذه المعلومات ذات الطبيعة الشخصية هى سلاح ذو حدين، فبينما يمكن استخدامها لإضفاء الطابع الشخصى على الإنترنت بالنسبة لكل مستخدم، إلا أن الجانب الآخر السلبى يتمثل فى إمكانية استغلال هذه البيانات بصورة سيئة أو حتى للترويج لسلع ومنتجات اعتماداً على البيانات الشخصية التى يتم تداولها بين المواقع بصورة غير شرعية، لم تتم بإذن المستخدم. والحل المفترض: وفق الأكاديمية هو أن القوى المتحكمة فى عالم الإنترنت عليها أن تتخذ خطوات لوضع معايير عالمية واضحة وسياسات شفافة متعلقة بحماية خصوصية المستخدمين مع توعيتهم بكيفية استغلالها وأثناء استخدامهم للإنترنت، كما يدعو لمحاسبة شركات مثل «فيس بوك» (تستحوذ على الكثير من البيانات الشخصية للمستخدمين) فى حالة تسرب تلك المعلومات واستغلالها بأى صورة دون إذن المستخدم. وتعتبر منظمة «Electronic Frontier Foundation أو EFF» (غير الربحية المعنية بحماية الحقوق الرقمية)، أكثر الجهات اهتماماً بهذه المشكلة، وتعمل حالياً على إيجاد وسائل متنوعة لحماية حقوق الخصوصية فى دنيا التكنولوجيا الرقمية، ومن بينها العمل على تطوير تقنيات متخصصة فى حماية الحقوق الرقمية للمستخدمين. وتعانى قوانين النشر والطبع والنسخ فى جميع أنحاء العالم تقريباً من قصور واضح، حيث لا تغطى المنتجات التقنية، فمواد الصوت والفيديو والكتب الإلكترونية وحتى المقالات المنشورة على الإنترنت، يمكن أن تتم «سرقتها» أو «قرصنتها» دون استفادة المبدع بأى مقابل، والمشكلة لا تقتصر على النسخ بصورة غير قانونية فقط بل أيضاً يتم نشرها وتداولها بين المستخدمين، ما يقلل تماماً فرص الكسب المادى للمبدع أو الشركة التى عملت على تأليف وتقديم المنتج، إذ إن السياسات المتعلقة بالملكية على الإنترنت ضبابية وغير واضحة حتى الآن. وطالبت الأكاديمية بوضع قوانين جديدة للنشر، بغرض مساعدة كيان الإنترنت للارتقاء وإخراج كل طاقاته للمستخدمين حول العالم، كما تنادى بوضع قوانين جديدة تعكس العلاقة القائمة حاليا بين التكنولوجيا والإبداع. وتعتبر المنظمة غير الربحية «Creative Commons»، من أهم الجهات التى لا تدع أى مناسبة إلا وتتحدث عن مخاطر افتقاد قوانين النشر اللمسة العصرية المواكبة لواقع الإنترنت، كما تشجع وتطور وتدعم إنشاء بنية تحتية تقنية وقانونية تساهم فى فتح آفاق جديدة أمام الإبداع والابتكار والتبادل الرقمى. ومفهوم «حيادية الإنترنت» أو (Net Neutrality) يقضى بأن الحكومات والشركات المزودة لخدمات الإنترنت (Internet Service Provider) عليها أن تقدم أو تتعامل مع محتوى الإنترنت بصورة مساوية عادلة دون حجب أى محتوى، وهذا الاتجاه يحظى فعلاً بدعم «فينس كيرف»، الملقب ب«أبى الإنترنت»، إذ يرى أن هذا المفهوم من شأنه أن يعزز مفهوم المنافسة والابتكار، ويسمح للمستخدمين باختيار المحتوى والخدمات الأنسب بالنسبة لهم. من جانبها دعت المنظمة الشركات الكبرى وصناع القرار فى الدول إلى أن يجتمعوا ويتفقوا على حلول وسياسات معينة تضمن معاملة عادلة لجميع المواد والمواقع على الإنترنت وأيضاً بالنسبة للمستخدمين، مع ضرورة أن توفر هذه الحلول للشركات المزودة لخدمات الإنترنت المرونة اللازمة لتتمكن من إدارة شبكاتها وخدماتها بالصورة التى تريدها. وتعتبر رابطة الشبكة الدولية (World Wide Web Consortium) أحد أهم الجهات التى تصر على تطبيق مبدأ حيادية الإنترنت، بحيث يتوافر الإنترنت، بشكل مفتوح تماماً أمام الجميع، كما تعمل على تطوير بروتوكولات وتقديم خطوط إرشادية عريضة توفر نمواً متواصلاً للإنترنت على المدى البعيد. وقالت الأكاديمية الدولية: ظهور الشبكات الاجتماعية والأجهزة المحمولة، المتعمقة فى مفهوم الخصوصية، يهدد طبيعة شبكة الإنترنت، التى تتسم بالحيوية والتجدد الدائم، وتجعلها بيئة أكثر انغلاقاً. وأضاف أن البرامج المحمولة والشبكات الاجتماعية تقلص تماماً من الطبيعة التفاعلية للإنترنت والمستمدة من قوة مفهوم المشاركة بين المستخدمين. وتابع مسؤولو الأكاديمية، أن أفضل حل لهذه المشكلة الكبيرة التى تؤثر على طبيعة الإنترنت ككيان متكامل، يتمثل فى تقديم حلول تقنية وكيانات اجتماعية جديدة يتم الحرص فيها على مفهوم الربط والتواصل بين الأجزاء المختلفة لشبكة الإنترنت، وهى العناصر التى يمكن للمستخدمين تطبيقها للتحكم التام فى الشبكة مع إعادة رسم الصورة الكلية لشبكة الإنترنت. وتعتبر منظمة «Open Web Foundation» من أهم الجهات التى تدعو لتوحيد تقنيات ومعايير الويب وأيضاً القوانين التى تحكمها، وهو الاتجاه الذى يحظى فعلاً بدعم شركات مثل «فيس بوك»، و«جوجل»، و«مايكروسوفت»، و«ياهو»، حيث تدعم كون شبكة الإنترنت مجتمعاً مفتوحاً وشاملاً.
