منذ شهر تقريبًا ولايزال الجدل قائمًا حول تأجيل الانتخابات البرلمانية وأسبقية الدستور عليها. وعلى الرغم من أن الإعلان الدستورى حسم الأمرين، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان من المرونة التى يبلغ بها كل من تقابل معهم، بأن يتفق جميع الفرقاء ثم يأتوا له لتنفيذ مطالبهم، وهذا الأمر دون شك رد فعل سياسى يتسم بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، دون النظر لأى اعتبارات قانونية لا تتعدى نصوصها سوى بنود من صنع بشر قد يصيبون وقد يخطئون. هنا تقف جماعة الإخوان المسلمين ضد كل هذه الأمور، وهى فى هذا الصدد مطالبة بالرد على ثلة من الأسئلة. فبالنسبة للإقرار بوضع الدستور عقب الانتخابات، لا نجد إجابات شافية حول الأسئلة التالية: 1 - هل العرف الدولى فى مجال وضع الدساتير يتجه إلى وضعها بالأغلبيات، أم بالتوافق بين أبناء المجتمع الواحد؟ 2 - إذا ما تم إرجاء الدستور لما بعد عقد الانتخابات البرلمانية، فما هى المهمة النيابية التى سيقوم بها البرلمان عقب تشكيل لجنة وضع الدستور؟ وعلى أى أساس ستستند تلك المهمة مادام الدستور لم يوضع بعد؟ وبالمثل إذا ما جرت انتخابات الرئاسة قبل الاستفتاء على الدستور الجديد، فما هى مهام رئيس الدولة؟ 3–كيف لبرلمان أكثريته من العمال والفلاحين، أن يشكل لجنة لوضع دستور جديد تلغى نسبة العمال والفلاحين المناقضة للمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة؟ 4 - ما هى المعايير التى ستستند إليها الأغلبية البرلمانية التى ستتحكم آليًا فى اختيار لجنة وضع دستور المستقبل فى اختيار أعضاء تلك اللجنة؟ هل سيكونون من المتخصصين أم من العمال والفلاحين؟ من داخل أم من خارج البرلمان؟ وما نسبة كل منهما فى رأى جماعة الإخوان؟ وما طريقة اتخاذ الآراء باللجنة؟ 5 - لماذا يرفض الإخوان العودة إلى أهل الاختصاص بالفتوى والتشريع، وهى جهة قضائية مصرية، لمعرفة آرائها فى أولوية الدستور؟ 6 - إذا أجبتم بأن هناك استفتاء حدث يصبح السؤال: لماذا يستند الإخوان لاستفتاء يعلمون أنه جرى تديينه، كما كانت مادة وضع الدستور فيه واحدة ضمن 11مادة؟ 7-إذا عدلت اللجنة من طبيعة النظام السياسى (برلمانى-رئاسى-مختلط) ويقينًا أنها ستفعل، ألا يعنى ذلك تغييرًا فى مهام البرلمان والرئيس بشكل يتوجب معه إجراء انتخابات مبكرة للجميع، بسبب تغير الأوضاع والظروف التى انتخبوا على أساسها؟ 8 - هل تحصر المواد فوق الدستورية الشارع الدستورى خلال وضع الدستور؟ ولماذا يرفض قطاع من الإخوان جعل الجيش حاميا للدستور القادم ولو بشروط؟ 9 - ألا يثير إصرار الإخوان على دستور عقب الانتخابات مخاوف الكثيرين من رغبتهم فى الهيمنة على وضع الدستور؟ وبالنسبة لموعد الانتخابات المقبلة، هناك الأسئلة التالية: 1 - هل الشارع المتسم بالعنف والبلطجة مستعد لتحمل الانتخابات الآن؟ 2 - وإذا كانت الإجابة بالإيجاب: هل من الممكن إجراء انتخابات للشعب والشورى فى وقت واحد؟ 3 - هل من الممكن إجراء انتخابات باق على فتح باب الترشح فيها 73 يومًا دون أن يعلم أحد نظامها الانتخابى ودوائرها الانتخابية؟ 4 - هل القوى السياسية التى أفرختها الثورة التى شاركتم فيها بقوة، جاهزة للانتخابات؟ بل هل أنتم أنفسكم جاهزون، وقد نجح الشارع فى تنظيم مليونية منذ أربع أسابيع بدونكم، كما أشار استطلاعى قناة «الحياة» ومعهد «جلوب» لحصولكم فقط على 14% و15% على الترتيب؟ 5 - إذا برر الإخوان أولية الانتخاب على الدستور بالاستفتاء السابق، أليس موعد الانتخاب مادة ضمن الإعلان ولم تكن ضمن الاستفتاء؟ 6 - ما هى ضمانة الإخوان فى انتخابات عاجلة لا يثب فيها فلول الوطنى على البرلمان؟ كل هذه الأسئلة يجب على إخوان الثورة ورفاق الطريق الإجابة عنها، والاعتراف بالحق كبرى الفضائل.
