أعلن الدكتور أحمد المنظري، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التقرير الأسبوعي حول فيروس كورونا جائحة «كوفيد-19»، مشيرا إلى أن عدد البلدان التي ظهرت بها حالات الإصابة بلغ 21 بلداً، من أصل 22 بلداً في إقليم شرق المتوسط، وذلك بعد ورود تقارير جديدة عن خمس حالات مؤكدة في سوريا وحالة مؤكدة واحدة في ليبيا. وقال المنظري، أن الأسابيع الماضية شهدت بعضاً من أكثر النُظُم الصحية تقدماً في العالم وهي تكافح لمقاومة كوفيد-19، وهو الأمر الذي يبعث على القلق بوجه خاص ظهور الفيروس في البلدان ذات النُظُم الصحية الهشة والأكثر عُرضة للخطر في الإقليم، مثل ليبيا وسوريا، مشيرا إلى إنه لا يقل عنه في الأهمية النقص العالمي في معدات الفحص المختبري والوقاية للعاملين الصحيين، إلى جانب القيود المفروضة على السفر وإغلاق الحدود إذ يعرقل كل ذلك قدرة المنظمة على توفير الخبرة التقنية والإمدادات اللازمة بشكل عاجل لهذه البلدان وغيرها. وأشار إلى أن تسع سنوات من الحرب في سوريا أثرت بشدة على قدرة قطاع الصحة، إذ تعمل 50% فقط من المستشفيات العامة و47% من مراكز الرعاية الصحية الأولية العامة بشكل كامل بنهاية عام 2019، كما فرَّ آلاف من المهنيين الصحيين المؤهلين من البلد، وبالتالي فاشية كوفيد-19 سيكون تأثيرها كارثياً خاصة الذي ظهرت حالات في شمال غرب سوريا، التي يعيش الملايين في مخيمات مكتظة للإصابة بالأمراض المُعدية بشكل كبير في ظل نظام صحي عاجز. وأضاف المنظري، إنه تم مد سوريا بنحو 300 اختبار للكشف عن الحالات وأن نتائج أول ثماني حالات مُشتبه فيها جميعها سلبية، وسيصل 600 اختبار إضافي إلى المختبر في إدلب، ومن المقرر وصول شحنة من 5000 اختبار إلى مدينة إدلب الأسبوع المقبل، إلى جانب توزيع معدات الوقاية الشخصية بالفعل على 21 مرفق رعاية صحية، كما تم شحن معدات وقاية شخصية إضافية للعاملين الصحيين في مدينتي إدلب وحلب هذا الأسبوع. وأوضح المنظري أن المنظمة تعمل على تخصيص أماكن للعزل في هذه المجتمعات والمخيمات للحدّ من تنقل الحالات المُشتبه فيها، كما تعمل على تدريب 540 عاملاً صحياً من 180 مرفقاً صحياً في شمال غرب سوريا، على سلامة العاملين والمرضى والوقاية من العدوى ومكافحتها. وأضاف المنظري، إنه بالنسبة للوضع في ليبيا، يؤدي انعدام الأمن المتزايد، والتفتت السياسي، والنظام الصحي الضعيف، إلى الحدّ من قدرة البلد على تطبيق التدابير الفعَّالة للتأهب والاستجابة لمرض كوفيد-19، وتعد قدرات الاستجابة للفاشية محدودة للغاية في شرق ليبيا، وتكاد تكون منعدمة في جنوبها، وتزيد التحركات السكانية الكبيرة والمتكررة بين ليبيا والبلدان المتضررة الأخرى من خطر تعرض الفئات السكانية الضعيفة للإصابة. وأكد أنه على الصعيد القُطري، تعد الفئات السكانية الضعيفة، مثل السكان النازحين داخلياً والمهاجرين واللاجئين، أكثر عُرضة لخطر الإصابة بالمرض بسبب الإتاحة المحدودة للرعاية الصحية والمعلومات عن المرض والأوضاع المعيشية المتدهورة، كما يبعث الوضع في مراكز الاحتجاز والسجون الرسمية وغير الرسمية على القلق بوجه خاص. وقال إنه بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة، حددت المنظمة وشركاء القطاع الصحي ستة مجالات تقنية ذات أولوية للدعم العاجل، بهدف تمكين البلد من الكشف عن مرض كوفيد-19 والاستجابة له بشكل أفضل، وتشمل هذه المجالات: تعزيز الترصُّد الوطني للأمراض، وتعزيز فرق الاستجابة السريعة على الصعيد القُطري، ودعم التحرِّي والاختبار في نقاط الدخول، وتحسين القدرة المختبرية، وزيادة المعلومات الصحية والتواصل، ودعم إنشاء عنابر/أقسام للعزل في مستشفيات محددة ومناطق للحجر الصحي في نقاط الدخول. وفي ظل انتشار الفيروس على مستوى الإقليم، يُمثِّل الوصول إلى الفئات الأكثر عُرضة للخطر والأشد احتياجاً أولوية قصوى، وتعد إتاحة الخدمات الصحية الأساسية، لا سيّما للاجئين والسكان النازحين والمهاجرين، ذات أهمية بالغة لنُظُم صحية قائمة على الحقوق وتحقيق الأمن الصحي العالمي.
