قال الدكتور أحمد المنظري، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن فيروس كورونا المستجد انتشر في 21 بلداً، من أصل 22 بلداً في إقليم شرق المتوسط، حيث وردت تقارير جديدة عن خمس حالات مؤكدة في سوريا وحالة مؤكدة واحدة في ليبيا. وأضاف أن الأسابيع الماضية شهدت النُظُم الصحية في العالم تقدما في مقاومة مرض كوفيد-19، قائلا: "القلق بوجه خاص هو ظهور الفيروس في البلدان ذات النُظُم الصحية الهشة والأكثر عُرضة للخطر في الإقليم، مثل ليبيا وسوريا". ويري أن القيود المفروضة على السفر وإغلاق الحدود، يعرقل المنظمة على توفير الخبرة التقنية والإمدادات اللازمة بشكل عاجل لهذه البلدان وغيرها. وأكد أن الحرب تسع سنوات في سوريا أثر بشدة على قدرة قطاع الصحة، إذ تعمل 50% فقط من المستشفيات العامة و47% من مراكز الرعاية الصحية الأولية العامة بشكل كامل بنهاية عام 2019، كما فرَّ آلاف من المهنيين الصحيين المؤهلين من البلد. وقال: نضع على قائمة الأولويات الوقاية التأهب والإبلاغ عن المخاطر، مع التركيز على دعم المستجيبين الصحيين، للكشف عن حالات الإصابة وتشخيصها، والوقاية من انتشار العدوى، بالإضافة إلى الترصُّد في نقاط الدخول، وتوفير معدات الوقاية، وتدريب العاملين الصحيين، وأنه ويتم تسريع وتيرة الجهود على المستوى القُطري، لإعداد المختبرات وعنابر العزل وإخطار العامة. وعلى الصعيد القُطري، تعد الفئات السكانية الضعيفة، مثل السكان النازحين داخلياً والمهاجرين واللاجئين، أكثر عُرضة لخطر الإصابة بالمرض بسبب الإتاحة المحدودة للرعاية الصحية والمعلومات عن المرض والأوضاع المعيشية المتدهورة، كما يبعث الوضع في مراكز الاحتجاز والسجون الرسمية وغير الرسمية على القلق بوجه خاص. وبالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة، حددت المنظمة وشركاء القطاع الصحي ستة مجالات تقنية ذات أولوية للدعم العاجل، بهدف تمكين البلد من الكشف عن مرض كوفيد-19 والاستجابة له بشكل أفضل. وتشمل هذه المجالات: تعزيز الترصُّد الوطني للأمراض، وتعزيز فرق الاستجابة السريعة على الصعيد القُطري، ودعم التحرِّي والاختبار في نقاط الدخول، وتحسين القدرة المختبرية، وزيادة المعلومات الصحية والتواصل، ودعم إنشاء أقسام للعزل في مستشفيات محددة ومناطق للحجر الصحي في نقاط الدخول. وفي ظل انتشار الفيروس على مستوى الإقليم، يُمثِّل الوصول إلى الفئات الأكثر عُرضة للخطر والأشد احتياجاً أولوية قصوى، وتعد إتاحة الخدمات الصحية الأساسية، لا سيّما للاجئين والسكان النازحين والمهاجرين، ذات أهمية بالغة لنُظُم صحية قائمة على الحقوق وتحقيق الأمن الصحي العالمي.
