من الاشياء التى عجلت من النهاية الدرامية للنظام السابق .. هو موضوع توريث الحكم بعد تعديل مواد الدستور التى كانت تضع عقبات كثيرة لمجرد الترشح لرئاسة الدولة المصرية .. وسلسلة القوانين التى ساهمت وأفرزت تزوير لالانتخابات البرلمانية التى كانت تمهد للانتخابات الرئاسية ومنها عدم الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية . - ومسألة التوريث للمناصب لم تقتصر على مقعد رئاسة الدولة بل امتدت الى العديد من المجالات ومن المستغرب أننى الأن لم أعد اسمع كلمة التوريث بالرغم انها لم لم تكن كلمة حصرية على مقعد الرئاسة فقط من وجهة نظرى .. فكيف طالبنا وتظاهرنا وتمسكنا بمطالبنا المشروعة للتغيير من خلال ثورة بيضاء .. وفى نفس الوقت مازال هناك توريثا فى مجالات ومواقع عدة فى المجتمع المصرى بالرغم أن هذا مخالف للقانون والدستور المنتهى والتى أسقطتة الثورة وعطل العمل به المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالاضافة الى الاعلان الدستورى الذى اصدره المجلس العسكرى . - ولكى لا أتهم بأننى اثير موضوعا قديما وقد طالب به الكثيرين مثل عدم توريث الوظائف القضائية أو الشرطية او الدبلوماسية وغيرها من الوظائف التى يسعى ويطالب بها الأباء من اجل اولادهم لكى يكونوا امتداد لهم فى وظائفهم . - يتلخص ما أود الاشارة اليه .. قد حدث امامى بمقر ديوان محافظة البحيرة قبل تغيير المحافظ بنحو اسبوع وقد كنت بمكتب السيد المحافظ ومكتب السكرتير العام للمحافظة ووجدت كم هائل من الموظفين يتجمهرون ويتظاهرون من توقيع المحافظ لبعض العقود لابناء العاملين دون البعض الاخر مما استدعى الى تظاهر الاخرين .. وهذا ما جعل المحافظ اللواء محمد شعراوى الى ايقاف تأشيرته وما اثار انتباهى هو الخطوط العامة للاحاديث الجانبية والمشتركة بين الموظفين وذويهم ومسئولى مكتب المحافظ والسكرتير العام . - وهنا تدخلت فى الحديث عندما قال احد الموظفين من المتظاهرين .. نحن من قمنا بالثورة ومن حقنا توظيف اولادنا ... الخ .. وهنا وجهت له سؤالا امام الاخرين وقلت .. هل ماتطالب به من حقك ؟! فقال نعم .. وأكد الاخرين على كلمة نعم ! .. وقالوا هذا حقنا وحق اولادنا . - وحاولت امتصاص غضب الجميع وفى نفس الوقت وجهت لهم تساؤل .. وهو انتم اكدتم انكم من قمتم بالثورة ؟! فالجميع قالوا نعم .. والسؤال التالى .. وهل كنتم موافقون على التوريث بالنسبة لمقعد رئاسة الجمهورية ؟! - فرد الجميع بصوت واح وأجابو .. لا .. وهنا وجهت لهم الكلام جميعا .. وجهت سؤالا .. وما تفعلونه الان توريث للوظائف بالرغم من ان هذا ضد الدستور المنتهى والقانون والاعلان الدستورى وهذا ضد القاعدة الدستورية التى تنص على ( المواطنة ) والمساواة فى تقلد الوظائف بين ابناء العاملين وغيرهم .. وهنا وجدت كم هائل من الهجوم الغير مبرر .. ! - واضطررت للاعتذار وقررت بداخلى اخبار والدى الذى ينتمى للجهاز الادارى بالدولة لتوريثنا احدى الوظائف الحكومية كابناء للعاملين .. ؟! - واخيرا اود التنويه اننا مازلنا نحتاج الى ثورة فكرية ومعرفية للتفريق بين الحقوق ومن استغلال الظروف والضغط من اجل المصالح الشخصية الضيقة .. وأيضا ينبغى على مسئولى الدولة أيا كان موقعم .. اعمال القانون والمساواة بين المواطنين دون تفرقة .. وألا تكون أيديهم مرتعشة من اتخاذ ما يتوافق مع القانون ... فليس كل من يتظاهر من أجل شئ فليس بالضرورة له حق فى المطالبة به . بقلم : تامر بركة
