بدأ جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، الاربعاء ، الاستماع إلى شهادة آمال عثمان، رئيس تحرير مجلة أخبار النجوم السابقة، فى التحقيقات التى يجريها الجهاز مع هانى كامل، مدير إعلانات مؤسسة أخبار اليوم، والتى استمرت معه الاربعاء أكثر من 6 ساعات وانتهت بقرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، واستمع المستشار مدحت عبدالفتاح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، إلى أقوال محمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، على خلفية اتهامه بالحصول على كسب غير مشروع نتيجة استغلال سلطات وظيفته والتلاعب فى الحصول على عمولات من إعلانات المؤسسة. حضرت آمال عثمان إلى مقر الجهاز فى العاشرة صباحا، وبدأ المحقق الاستماع إلى أقوالها، وشرحت فيها طبيعة عملها فى رئاسة تحرير أحد اصدارات المؤسسة وضوابط العمل الإعلامى، وقصة العمولات التى كان يتقضاها رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومدير الإعلانات. كما تمت مناقشتها فى أقوال ممتاز القط، رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق، ومحمد بركات، رئيس التحرير السابق، كما تلقى الجهاز تحريات إضافية عن حصول بعض صحفيى المؤسسة على عمولات من الإعلانات دون وجه حق. كان الجهاز قد واصل،الثلاثاء ، التحقيقات مع هانى كامل، مدير عام إعلانات مؤسسة أخبار اليوم، للمرة الثالثة، فى قضية تحقيقه مكاسب مالية بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلال سلطات وظيفته، وتمت مواجهته بأقوال كل من ممتاز القط، رئيس تحرير مؤسسة أخبار اليوم السابق، ومحمد بركات، رئيس تحرير الأخبار السابق، اللذين أدليا بأقوالهما الأسبوع الماضى، حول هدايا المؤسسات الصحفية إلى مجلس الشورى السابق وبعض المؤسسات الأخرى. وواجه المحقق المتهم باتهامات حصوله على كسب غير مشروع نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، وما يتعلق بالهدايا التى كانت المؤسسات الصحفية تقوم بإهدائها، وما تم إرساله إلى صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وكذلك التحريات التكميلية التى وردت عن المتهم، وتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، التى أفادت بتضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلال سلطات وظيفته. وقالت مصادر قضائية إن هناك أكثر من 150 من العاملين فى المؤسسة من المتوقع استدعاؤهم خلال الفترة المقبلة لسماع أقوالهم حول العمولات التى حصلوا عليها دون وجه حق. وفى السياق نفسه استمع المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص، والتحقيق إلى أقوال عضو الرقابة الإدارية الذى أعد تحريات حول ممتلكات أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأكد عضو الرقابة فى التحقيقات - التى بدأت معه الاربعاء فى مقر الجهاز - امتلاك الفقى أعداداً هائلة من القصور والفيلات والأراضى والوحدات السكنية، وأكد أنه حصل على هذه الأصول العقارية نتيجة استغلاله سلطات وظيفته. وفى السياق نفسه، تواصل اللجنة القضائية المشكلة من المجلس العسكرى لاسترداد الأموال المهربة، من جانب الرئيس السابق ونجليه و15 آخرين، أعمالها وبدأت فى تجهيز عدة مستندات سيتم إرسالها إلى سويسرا وأمريكا خلال الأيام المقبلة، وتتضمن موافقة المتهمين على الكشف عن سرية حساباتهم وطلبات بالكشف عنها فى هذه الدول.
