بدأ جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل، الأربعاء، الاستماع إلى شهادة آمال عثمان، رئيس تحرير مجلة أخبار النجوم السابق، في التحقيقات التي يجريها الجهاز مع هاني كامل، مدير إعلانات مؤسسة «أخبار اليوم»، والتي استمرت معه التحقيقات أكثر من 6 ساعات وانتهت بقرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات. واستمع المستشار مدحت عبدالفتاح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، إلى أقوالها، في البلاغات المقدمة ضد هاني كامل ومحمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» السابق، والتي اتهمتهم بالحصول على كسب غير مشروع نتيجة استغلال سلطات وظيفتيهما والتلاعب في الحصول على عمولات من إعلانات المؤسسة. حضرت آمال عثمان إلى مقر الجهاز في العاشرة صباحا، وبدأ المحقق في الاستماع إلى أقوالها، والتي شرحت له طبيعة عملها، في رئاسة تحرير إحدى إصدارات المؤسسة وضوابط العمل الإعلامي، وقصة العمولات التي كان يتقضاها رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومدير الإعلانات. كما تمت مناقشتها في أقوال ممتاز القط، رئيس تحرير أخبار اليوم السابق، ومحمد بركات، رئيس تحرير الأخبار السابق، كما تلقى الجهاز تحريات إضافية عن حصول بعض صحفيي المؤسسة على عمولات من الإعلانات دون وجه حق. وكان الجهاز قد واصل، الثلاثاء، التحقيقات مع هانى كامل، مدير عام إعلانات مؤسسة أخبار اليوم، للمرة الثالثة، في قضية تحقيقه مكاسب بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلال سلطات وظيفته، وتمت مواجهته بأقوال كل من ممتاز القط، رئيس التحرير السابق، ومحمد بركات، رئيس تحرير الأخبار السابق، اللذين أدليا بأقوالهما الأسبوع الماضي حول هدايا المؤسسات الصحفية إلى مجلس الشورى السابق وبعض المؤسسات الأخرى. وواجهه المحقق باتهامات حصوله على كسب غير مشروع نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، كما تمت مواجهته فيما يتعلق بالهدايا التي كانت تهديها المؤسسات الصحفية، وما تم إرساله إلى صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وكذلك التحريات التكميلية التي وردت عن المتهم، وتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، التي أفادت بتضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال سلطات وظيفته، ولم يصدر قرار بشأن تجديد حبسه حتى الآن. وقالت مصادر قضائية إن هناك أكثر من 150 من العاملين في المؤسسة من المتوقع استدعاؤهم خلال الفترة المقبلة لسماع أقوالهم حول العمولات التي حصلوا عليها دون وجه حق. وفي نفس السياق، استمع المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، إلى أقوال عضو الرقابة الإدارية، الذي أعد تحريات حول ممتلكات أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، وأكد عضو الرقابة في التحقيقات، التي بدأت معه، الأربعاء، في مقر الجهاز، امتلاك الفقي كميات هائلة من القصور والفيلات والأراضي والوحدات السكنية وأن هذه الأصول العقارية حصل عليها نتيجة استغلاله لسلطات وظيفته وأنه كون ثروة طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة كوزير للإعلام. وقال عضو الرقابة إن «الفقي اعتاد الحصول على مبالغ مالية ومنح بعض مقدمي البرامج الفضائية مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة»، كما أشار إلى أن «الفقي حقق كل هذه الثروات وترك اتحاد الإذاعة والتليفزيون غارقا في ديون قيمتها 14 مليار جنيه». وفي نفس السياق، تواصل اللجنة القضائية المشكلة من المجلس العسكري لاسترداد الأموال المهربة للخارج من جانب الرئيس السابق ونجليه و15 آخرين من رموز النظام السابق، أعمالها وبدأت في تجهيز عدة مستندات سيتم إرسالها إلى سويسرا وأمريكا خلال الأيام المقبلة، تتضمن هذه المستندات موافقة المتهمين على الكشف عن سرية حساباتهم وطلبات بالكشف عن سرية تلك الحسابات في هذه الدول.
