قررت اليوم محكمة جنايات دمنهور، التنحي عن نظر قضية إعادة محاكمة 20 متهماً في قضية مجزرة وادي النطرون، التي راح ضحيتها 11 قتيلا، على خلفية الصراع بين جمعية العدالة لرجال القضاء والنيابة العامة وشركة الأمل، على أراض مملوكة للدولة، ومن بين المتهمين 15 محكوماً عليهم بالإعدام و5 بالمؤبد. وألغت محكمة النقض الحكم الصادر بإدانة المتهمين، وقررت محاكمتهم من جديد أمام محكمة الجنايات، لكنها تنحت أمس عن نظر القضية لوجود مانع لدى أحد قضاة المحكمة من نظر القضية لاستشعاره الحرج. ترجع أحداث القضية إلى 4 مارس من العام الماضي، عندما تقدم البدري أحمد (61 سنة) ببلاغ يفيد بأنه توجه بصحبة أبو حسيبة عبد العظيم لمنطقة الوادي الفارغ بوادي النطرون لشراء الطماطم وفوجئ بإطلاق نار عليهم مما أدى إلى وفاة مرافقه، وتبين من معاينة أجهزة الأمن وجود عدد من القتلى عقب نشوب معركة بالأسلحة النارية بين خفراء شركة الأمل للتنمية الزراعية وخفراء جمعية العدالة، وذلك بسبب نزاع على قطعة أرض صحراوية مساحتها 1500. وقد طالب دفاع المتهمين بتخفيف الحكم عن المتهمين لكونهم خفراء للحراسة فقط وليسوا أصحاب الأرض الحقيقيين، مطالبين بتقديم المتهمين الحقيقيين، وهم أصحاب الجمعية والشركة الذين قاموا باستئجار المتهمين للعمل لديهم لحراسة الأرض.
