أكد محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين, أن النقابة بصدد التقدم ببلاغ للنائب العام, كي تتم عمليات تفتيش مفاجئة من الجهات المختصة بشكل دوري لسجن المزرعة، للتأكد من أن رموز النظام السابق لا يتمتعون بأي تمييز عن باقي المسجونين، خاصة مع اقتراب نقل الرئيس السابق حسني مبارك إليه. وأشار الدماطي ل«المصري اليوم» إلى أنه وفقا لما شاهده مع وفد النقابة أثناء زيارة سجن المزرعة فإنه لا يوجد ما يعوق نقل مبارك إليه أو إلى المستشفى. وشدد الدماطي على أن سجن طرة يتم تأمينه بشكل عال جدا، إذ تنتشر العديد من قوات الجيش حوله، وأعداد كبيرة من المصفحات التابعة للشرطة والقوات المسلحة، إضافة إلى انتشار القناصة على الأسوار والأبراج، مؤكدا أن ضباط الجيش والشرطة الذين رافقوهم خلال الجولة أكدوا لهم أنه لا يمكن لأي مسجون الهرب من السجن، ولا يمكن الاعتداء عليه من الخارج. وعن إمكانية استقبال مستشفى سجن طره للرئيس السابق، أكد الدماطي أن مبارك شأنه شأن أي مسجون، ويجب أن يتم التعامل معه وفقا لهذا المبدأ، وأن يتم وضعه في مستشفى السجن إذا كان مريضا، أو يتم نقله «عند اللزوم» إلى أي مستشفى آخر في حالة تدهور صحته، ثم إعادته إلى السجن مرة أخرى. وقال الدماطي إن بقاء مبارك في شرم الشيخ يزيد من حالة الغضب في الشارع المصري، لفقدان الأمل في تقديمه للمحاكمة، مبررا صدور قرار إحالة مبارك ونجليه لمحكمة الجنايات بأنه محاولة لتهدئة الرأي العام والشارع قبل جمعة الغضب الثانية. وكشف الدماطي عن أن النقابة بصدد تقديم بلاغ آخر للنائب العام من أجل سرعة إنهاء التحقيقات في قضايا الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام، للحصول على أحكام نهائية فيها تمكنت لجنة استرداد ثروات مصر من القيام بمهامها على المستوي الدولي والمحلي لاسترداد هذه الأموال. وطالب الدماطي المجلس الأعلى للقوات المسلحة والنائب العام بضرورة السماح بتصوير جلسات محاكمة رموز النظام السابق، وعدم السماح لذويهم بإخفائهم داخل قفص الاتهام، حتى يعلم الناس ما الذي يحدث داخل المحكمة وتكون لديهم قناعة بالنتائج، داعيا إلى محاكمة مبارك والعادلي بقاعة المؤتمرات، حتى يتمكن كل من يريد مشاهدة الجلسات من متابعتها، مؤكدا أن هذه المحاكمات تتم في ظرف استثنائي وعلى قضاة التحقيقات مراعاة ذلك، ومراعاة الحالة الثورية التي تمر بها مصر.
