أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تنفذ حاليًا 14 مجتمعًا عمرانيًا جديدًا لاستيعاب الزيادة السكانية، قائلًا خلال مؤتمر صحفى لحزب مستقبل وطن، أمس الأول: «إننا عندما بدأنا التخطيط للعاصمة الإدارية الجديدة ثم عمليات التنفيذ، تساءل البعض عن أهميتها، ووصفها آخرون بالمشروع (الفنكوش)، لكنها أصبحت من أهم المدن فى مصر، نظرًا لنقل المقار الحكومية وعدد من المنشآت المهمة إليها خلال العام الحالى». وأضاف «الجزار» أن «المدن الحالية أصيبت بأمراض الشيخوخة وأصبحت غير قادرة على تلبية متطلبات المواطنين، فالوضع الحالى أشبه بالأنتريه فى غرفة النوم»- فى إشارة منه إلى حالة الارتباك التى تشهدها المدن القديمة من تواجد المؤسسات المهمة والمقار الحكومية بها، ما يعوق عمل الموظفين وحرية تنقل المواطنين بسهولة- مضيفًا أن المخطط الاستراتيجى العمرانى لمصر عام 2052 يستهدف مضاعفة الحيز العمرانى من 7 إلى 14%، وهو الهدف الأساسى للدولة من المحاور ومشروعات الطرق والتجمعات العمرانية الجديدة، مضيفا أنه فى عام 2010 تم عمل دراسة أكدت أن مصر لو استمرت بمعدل النمو السكانى الحالى سنصل عام 2050 إلى 180 مليونًا، وأنه مع أقصى التدابير التى سنتبعها لن تقل عن 160 مليون نسمة، فتساءلنا: «هل ممكن استيعاب 60 مليونا زيادة فى 40 سنة؟!». وكشف وزير الإسكان أن موازنة المشروعات القومية الحالية التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية تقدر ب85 مليار جنيه، مضيفًا أنها كانت 8 مليارات جنيه فقط منذ خمس سنوات. وتابع أن مشكلة الدولة تكمن فى توفير الطاقة والمياه، ثم الحيز المعمور، خاصة أننا نعيش على 6 أو 7% من مساحة الجمهورية كجزء معمور بالسكان، وهذا الحيز يعنى وجود مشكلة بعدما أصبح غير قادر اقتصاديا على إعالة قاطنيه، بسبب استنفاد قدرات الأنشطة، ولابد من مضاعفة المعمور الإسكانى، وهناك 26% من مساحة مصر قابلة للتنمية بدون أى مقومات، ولا توجد مشاكل للنمو فى المكان ولكن المشكلة فى ندرة الموارد. وأوضح «الجزار»: «أن المدن مثل الإنسان، يوجد فيها الشابة والعجوز»، قائلًا: «المدن القديمة فى مصر شاخت وعجزت، وكان لابد من التدخل السريع لتنفيذ معدلات تنمية عمرانية كبيرة». من ناحية أخرى، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اجتماعًا بحضور مسؤولى الوزارتين والمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات المشتركة لتطوير المناطق العشوائية بالقاهرة.
