توجه سامح شكرى، وزير الخارجية، أمس، إلى العاصمة الأمريكيةواشنطن، للمشاركة فى اجتماع دعَت إليه الإدارة الأمريكية مصر والسودان وإثيوبيا، وفى حضور ممثلين عن الجانب الأمريكى والبنك الدولى، لتقييم موقف مفاوضات سد النهضة الإثيوبى وما انتهت إليه الاجتماعات الأربعة، التى عُقدت على مدار شهرين، لوضع قواعد لسياسة تخزين بحيرة السد وسياسة التشغيل. ويعقد «شكرى»، خلال الزيارة، عددًا من اللقاءات مع الدوائر الأمريكية المختلفة لدى الإدارة والكونجرس لتناول أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلًا عن التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك. وتوقعت مصادر معنية بملف مياه النيل أن ينعكس ما شهدته جلسات المفاوضات الأربع من خلافات، وعدم التوصل إلى مسودة اتفاق واضح لتنفيذ المكونات الأساسية المتفق عليها، والخاصة بملء السد وتشغيله، على مد فترة المفاوضات شهرًا إضافيًا، فى محاولة للتوصل إلى نتائج ملموسة، أو يدفع إلى مد فترة المفاوضات أسبوعين إضافيين للخبراء الفنيين للتباحث تحت الرعاية الأمريكية والبنك الدولى فى واشنطن لحسم الخلاف، مشيرة إلى أن الفريق الفنى المصرى يتمتع بالكفاءة والمهارة العالية للتفاوض ووضوح الرؤية فيما يتعلق بإدارة المفاوضات من الناحية الفنية. وأشارت المصادر إلى أنه وفقًا لاجتماع واشنطن، الذى عُقد فى 6 نوفمبر الماضى، فإنه فى حال الفشل فى الوصول إلى اتفاق سيتم الاحتكام إلى البند العاشر من اتفاق إعلان المبادئ، المُوقَّع فى مارس 2015، وينص على الاحتكام إلى وسيط دولى محايد لحسم الخلاف. ولفتت إلى أن حصول إثيوبيا على حصة من مياه النيل يستهدف استخدامها فى الزراعة، ضمن مخطط شامل يكشف عن عدم صدق مزاعمها بأن السد لأغراض توليد الطاقة الكهربائية رغم الطبيعة الجبلية فى منطقة السد، وهو ما قد يتم تفسيره بأن إثيوبيا قد تستخدم تلك الحصة فى الأراضى السودانية فى مشروعات زراعية للإضرار بالمصالح المائية المصرية. وشددت المصادر على أن استمرار التعنت الإثيوبى يكشف مخالفتها مبادئ حسن النية بين الدول، وتعمد الإضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان، لافتة إلى عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبى للحفاظ على قدرة السد العالى على مواجهة الآثار المختلفة، التى قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة خلال فترة الجفاف.
