يعقد وزراء الخارجية والري لمصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعاً بعد غد الإثنين، في العاصمة الأمريكيةواشنطن، بمشاركة وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي لتقييم موقف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وما أفضت اليه الاجتماعات الأربع التي عقدت على مدار شهرين لوضع سياسة لتخزين بحيرة السد وسياسة التشغيل. وكانت الاجتماعات الفنية، اختتمت أعمالها الخميس الماضي في العاصمة أديس أبابا، وقال بيان لوزارة الري: "إن الدول الثلاث لم تتمكن من الوصول الى توافق حول التصرفات المائية من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق". كما أكدت وزارة الري عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة، مشددة على ضرورة أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائي جديد في نظام حوض النيل الشرقي للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة، إضافة إلى حالات الجفاف والآثار التي قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ. وكشفت مصادر، أن الوزراء المعنين في الدول الثلاث، قدموا تقاريرا إلى رؤساء حكوماتهم، لتقييم الموقف ووضع توجيهات للمضي قدماً، في المفاوضات خلال اجتماع بعد غد والذي يشارك فيه وزراء خارجية الدول الثلاث وترعاه الولاياتالمتحدةالامريكية، والبنك الدولي. ووفقاً لاجتماع واشنطن الذي عقد في 6 نوفمبر الماضي، فإنه حال الفشل في الوصول إلى اتفاق سيتم الاحتكام إلى البند العاشر من اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 وينص الاحتكام إلى وسيط دولي محايد لحسم الخلاف. وتوقعت مصادر مطلعة، أن ما شهدته المفاوضات من خلافات، وعدم التوصل إلى نهج واضح لتنفيذ المكونات الاساسية المتفق عليها والخاصة بملء السد وتشغيله، قد تدفع إلى مد فترة المفاوضات شهراً إضافياً للتوصل الى نتيجة ملموسة ليعقد في العاصمة السودانية الخرطوم، أو تدفع إلى مد فترة المفاوضات أسبوعين إضافيين للخبراء الفنيين للتباحث تحت الرعاية الأمريكية والبنك الدولي وسكيون مقر الاجتماعات في العاصمة واشنطن لحسم الخلاف، مشيراً إلى أن الفريق الفني المصري يتمتع بالحرفية والكفاءة والمهارة العالية للتفاوض ووضوح الرؤية، ولن يستسلم للإحباط الذي تسعى إثيوبيا إلى فرضه خلال الجولات المختلفة.
