لماذا نستفيق دائمًا قبل فوات الأوان؟.. هذا ما حدث مع كل مشاكلنا التى تواجهنا خلال السنوات الأخيرة. هذا ما حدث مع أزمة سد النهضة، التى تجرى المحاولات للتوصل فيها إلى اتفاق نهائى. هذا حتى ما حدث بعد الأزمة الاقتصادية التى واجهت مصر، وأجبرت الدولة على خوض غمار معركة إصلاح شديدة البأس، ومُوجِعة فى بعض الجوانب. وأود أن أُذكِّر هنا بطريقة تخلى الدولة عن دورها القوى فى تقوية دعائم الاقتصاد الوطنى، عندما أهملت المؤسسات الاقتصادية التابعة لها، فظهرت كيانات موازية استقطبت أصحاب أهواء وأيديولوجيات مختلفة. وعندما تخلت أيضًا عن دورها فى تعيين الخريجين بدرجة ملحوظة، ظهرت الشركات والبنوك الإسلامية التى لا تعين أقباطًا، وحذت حذوها مؤسسات يملكها مسيحيون. وأدى ذلك إلى نوع من العزلة وانكفاء كلٍّ على طائفته. ولعل تصاعد دور المؤسسات الدينية فى مصر وقدرتها على تعبئة موارد مالية متعددة زاد من قدرتها على القيام بوظائف اجتماعية ورعائية، مما أدى إلى تديين الحياة الاجتماعية، وظهور ما يسمى «السلطة الدينية»، إسلاميًا أو مسيحيًا، فى ظل غياب مفهوم الدولة التى تجعل القانون والمواطنة أساسًا. وهنا تبدأ شرارة التوترات بين الفئات، حيث ينفّس البعض من الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى والمُهمَّشين، الذين تطحنهم كل يوم ظروف حياتهم، عن غضبهم فى جيرانهم الأضعف، الذين هم من نفس الطبقة ويتعرضون لنفس الأزمات، لكنهم يختلفون فى الدين. وعندما برز الإسلام السياسى، متمثلًا فى جماعات الإسلام الراديكالى فى منتصف الثمانينيات، تعاملت الدولة معه بمزيج من الحذر والاحتواء، وتركت مساحات واسعة لتتمدد فيها هذه الحركات ويكون لها حضورها المؤثر فى المجتمع. فى كل الأحداث التى ذكرتها، فإن الدولة دائمًا ما تكون فى موضع الاتهام، نتيجة غيابها أو عدم تفاعلها مع الأحداث فى بدايتها، حيث تتركها لتستفحل ثم تصبح أزمة، ومع غياب فن إدارة الأزمة الذى طالبت به فى مرات عديدة، يصير من الصعب التعامل معها، وتكون فاتورة إصلاحها والتعامل معها باهظة ومكلفة على كل المستويات. المسألة لا تحتاج إلى زرقاء اليمامة أو إلى اختراع العجلة، المسألة تحتاج إلى حضور قوى ومدروس ومؤثر إيجابيًا، متعاون وغير محتكر فى القطاعات المختلفة الفاعلة فى الاقتصاد، فهل نتدارك هذا الخطأ أم ننتظر أخطاء أخرى؟. [email protected]
