وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، في اجتماعها، الإثنين، على مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والذي تقدمت به الحكومة والنائبان محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان والنائب محمد فؤاد. وينص مشروع القانون على ألا تسرى أحكامه على الإعلانات أو اللافتات التي تقيمها الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة والشركات المملوكة بالكامل للدولة، ولا يخل بأحكام قانون إشغال الطرق العامة أو قوانين المحال العامة والصناعية والتجارية أو قانون البناء أو قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية أو قانون الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية، كما لا تخل أحكام القانون بما تنص عليه عقود منح التزام الطرق والعامة. كما نصت التعديلات على إلغاء قانون رقم 166 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات، وإلغاء كلمة الإعلانات وتعريفها الواردين في المادة 27 ونص المادتين 36 و37 من قانون البناء الموحد، 119 لسنة 2008، وإلغاء المادة 11 وعبارة «وضع لافتات أو إعلانات» من المادة 8، وعبارة «أو الإعلانات» من المادة 9، وعبارة «لافتات أو الإعلانات» من البند 2 من المادة 13 من قانون 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ووافقت اللجنة على المادة 7 الخاصة بالحالات التي يعفي فيها الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتات، وفي مقدمتها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون. وشهدت المادة خلافاً بين النواب وممثلة وزارة الإسكان، بشأن إضافة الإعلانات أو اللافتات التي يقوم بها المرشحين في الانتخابات المختلفة، وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، بإضافة بند ينص على إعفاء لافتات الدعاية لمرشحي الانتخابات العامة من التراخيص تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وقال: «من حق المرشح أن يعلن عن نفسه، وهذا حق دستوري». فيما أعلن النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة إدراج هذا التعديل وترك المادة كما هي وترك الرأي النهائي فيها للجلسة العامة لمجلس النواب. فيما قالت نفيسة محمود هاشم، ممثلة وزارة الإسكان في الاجتماع، إنه تم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار خلال اجتماعات اللجنة الوزارية التي أعدت مشروع القانون، ورأوا أن يكون إعفاء لافتات مرشحي الانتخابات ضمنيا في البند (4) من المادة (7) والتي تشمل اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات . فيما تنص المادة 3 من التعديلات على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات، بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، وللجهة المختصة أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص وفقا لما يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضى. وانتهت اللجنة إلى وجوب أن تبت الجهة المختصة في الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتنص المادة 2 من التعديلات على إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص هذا الجهاز دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة. فيما قال اللواء محمد بهجت، ممثل وزارة الدفاع، إن فلسفة مشروع القانون تتمثل في تحديد معايير وضبط معايير منظومة الإعلانات على الطرق. ولفتت نفيسة هاشم، ممثلة وزارة الإسكان، إن ديباجة مشروع القانون سيطرأ عليها بعض التعديلات لأن مشروع القانون تقدمت به الحكومة منذ فترة، وهناك عدد من التشريعات المتربطة به قد صدرت مؤخراً تستوجب تعديل ديباجة القانون الجديد.
