عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماعًا؛ لمناقشة سُبل فض التشابكات المالية بين هيئة البريد، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، ومحمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أنه في إطار فض التشابكات المالية، الذي تقوم به الحكومة بين الوزارات والجهات المختلفة، تم عقد هذا الاجتماع؛ لمناقشة سُبل سداد المديونية المستحقة لهيئة البريد لدى بنك الاستثمار القومي. وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد طرح عددٍ من آليات سداد مستحقات هيئة البريد لدى بنك الاستثمار، وكلّف رئيس الوزراء بالتوصل إلى تصوّر نهائي لسداد هذه المديونية المستحقة للهيئة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريبًا بحضور وزير المالية لمناقشة الحلول النهائية المقترحة لهذا الملف. وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الحكومة على الاستمرار في التوصل لحلول فعالة وجذرية لجميع التشابكات المالية التاريخية والمعقدة بين عدد من تلك الجهات الحكومية، بما يعمل على تحسين الخدمات المقدمة من خلالها والقيام بأداء الأدوار المنوطة بها على الوجه الأمثل. جدير بالذكر أنه سبق حل مشكلات التشابكات المالية بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بشأن أموال المعاشات، وكذلك التشابكات بين وزارتي الكهرباء والبترول. وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أشارت من جانبها، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ خطة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى، لافتة كذلك إلى أنه يتم إجراء تسويات للمديونيات مع عددٍ من الجهات، وهناك خطوة مهمة تتم في هذا الصدد، وهي تقييم أصول واستثمارات بنك الاستثمار القومي؛ باعتباره أحد أهم أذرع الدولة في مجال الاستثمار.
