أصدرت محكمة جنايات القاهرة الخميس قرارا بإخلاء سبيل رجل الأعمال إبراهيم كامل, القيادي في الحزب الوطني المنحل، بكفالة 200 ألف جنيه، والدكتور محمد الغمراوي, أمين الحزب الوطني, في القاهرة سابقا بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات في «موقعة الجمل» لاتهامها بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير ليلة الأربعاء 2 فبراير الماضي، والمعروفة إعلاميا باسم «موقعة الجمل». وذلك بعد أن قبلت المحكمة التظلم المقدم منهما على قرار حبسهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات والصادر من قاض التحقيق المنتدب من وزارة العدل. كانت تحقيقات قاض التحقيق المستشار محمود السبروت توصلت إلى أن «كامل والغمراوي» تورطا فى «موقعة الجمل», وخططا لتجميع أنصار الرئيس السابق «مبارك» وآخرون تابعون للحزب الوطنى. وتوجهوا إلى ميدان التحرير للاعتداء على المتظاهرين به. وأفادت التحقيقات أن المتهمين دفعا أموالا ووفرا سيارات خاصة بهم للاعتداء على المتظاهرين. ونفا المتهمان فى التحقيقات تلك التهم المنسوبه إليهما. وقدما ما يفيد من وجهة نظرهما أنهما أبرياء من تلك الاتهامات. وأكد دفاعهما أمام محكمة الجنايات أمس حافظة مستندات. وطلبا من المحكمة إخلاء سبيلهما بأى ضمان مالى تراه المحكمة. وأشار الدفاع إلى أن موكليه موضوعان على قوائم الممنوعين من السفر ولا يخشى من هروبهما خارج البلاد. وعقب قرار إخلاء سبيلهما هلل أنصارهما داخل قاعة المحكمة. وتم اصطحاب المتهمين مرة ثانية إلى سجن مزرعة طرة تمهيدا للبدء فى إجراءات إخلاء سبيلهما. يذكر أن «كامل» كان قد حصل على قرار بإخلاء سبيله ايضا فى قضية الاعتداء على المتظاهرين فى أول شهر أبريل. ولا يوجد قرار بحبسه على ذمة قضية أخرى. أما «الغمراوى» فغير مطلوب فى قضايا أخرى. وقالت مصادر قضائية إن النيابة ستطعن على قرار إخلاء سبيل المتهمين.
