قالت مجلة «الإيكونومست» البريطانية إنه على الرغم من أن الأزمات المحيطة بتقاسم مياه النيل تبدو «مقلقة»، إلا أن ما يبعث على التفاؤل هو تجدد تدفق المياه لدول حوض النيل بفضل ارتفاع منسوب النيل الأزرق في بحيرة تانا (بالمرتفعات الأثيوبية)، والنيل الأبيض (في بحيرة فيكتوريا بأوغندا)، إلي جانب باقي الأنهار التي تغذي نهر النيل من رواندا وتنزانيا. وأضافت المجلة في تقرير لها اليوم، بعنوان «حتى أخر قطرة»: أن مصر ليس لديها مورد مائي آخر سوى مياه النهرين الأبيض والأزرق التي تتجمع في السودان وتتدفق منه إلي مصر، وهو ما جعل هناك حرصاً طوال الأعوام الماضية على منع أي مشروعات من شأنها تقليل حصة مصر في نهر النيل. وأشارت المجلة إلي أن دول المنابع - خاصة كينيا وأثيوبيا - طالما كانت غير سعيدة بحصول مصر على الكمية الأكبر من مياه نهر النيل بموجب اتفاقية عام 1929، التي تم بموجبها منح مصر 96% من نسبة المياه المتدفقة من شمال السودان، إذ إن الاحتلال البريطاني الذي كان مسيطراً على أراضي دول منابع النيل حرص حينها على منع أي مشروعات من شأنها أن تقلل تدفق المياه إلي مصر. وأوضحت المجلة البريطانية أن توقيع اتفاقية مصر والسودان في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بشأن إنشاء السد العالي، زاد من استياء دول المنابع التي ظلت تفكر في طريقة أكثر عدلاً للجميع بشأن حصص مياه النيل بعد فشل مساعيها طوال السنوات الماضية. ورأت المجلة أنه «ربما كان من المنطقي أن يتم إنشاء السد العالي في المرتفعات الأثيوبية، لأن من شأن ذلك تيسير تدفق مياه النيل وتقليل نسبة التبخر، فضلا عن قلة تكاليف الإنشاء وتقليل المخاطر البيئة على المنطقة». وشددت المجلة البريطانية على أن دول حوض النيل بذلت جهوداً كبيرة طوال ال11 سنة الماضية في محاولة للتقسيم العادل للمياه من خلال مبادرة دول حوض النيل، بل أنه منذ عام 2001 أصبحت هناك أمانة عامة مسؤولة عن التعامل مع المسائل التقنية المرتبطة بهذا الأمر إلي جانب تنسيق الاجتماعات الوزارية لدول الحوض. وأكدت المجلة أنه لا سبيل لحل أي صراعات مقبلة بشأن المياه إلا بالتعاون وليس التنافس بين هذه الدول، فيجب البحث عن منافع مشتركة بين البلدان وليس تقسيم المنافع فيما بينهما، مشددة على أن تنظيم المياه بين الدول لابد أن يسبق السعي نحو تقسيم حصص المياه. وقالت المجلة إن الصعوبة في طريقة عمل المنظمات الإقليمية كدول حوض النيل تتمثل في عدم تحقيق فوائد متساوية لكل دولة، خاصة في ظل تواجد عضو مهمين وأساسي مثل مصر، لافتة إلي أنه يمكن من خلال تنفيذ مشروعات السدود في أثيوبيا المدعومة من البنك الدولي أن تستفيد مصر بجزء من الطاقة الكهرباء التي سيتم توليدها. واعتبرت المجلة أن السد العالي نموذج تحذيري فيما يتعلق ببناء السدود، لما سببه من قلة اندفاع المياه بما أدي إلي تلوث المياه وانتشار البلهارسيا، فضلا عن زيادة نحر البحر على الشواطئ المصرية لما يحجزه السد من طمي ورائه. وقالت المجلة إنه على الرغم من كافة سلبيات السد العالي السابقة، إلا أنه وفقاً لبيانات البنك الدولي، فهو يعد حصنا ضد الفيضانات التي كانت تهدد المباني والمحاصيل، كما أٍسهم في التوسع في زراعة المحاصيل، وتوليد ما يكفي من الكهرباء لمصر.
