20 حالة قتل رصدتها «المصرى اليوم» خلال أسبوع واحد، كان فيها مواطن عادى لا يحمل علامات الإجرام، وفجأة قرر أن يجعل القتل وسيلته الوحيدة فى حل مشكلاته، ملطخًا يديه بدماء ضحية بريئة. ورغم بشاعة الجريمة إلا أن القاتل فى أغلب الأحيان يتخلى عن إنسانيته، ويتفنن فى إلحاق الأذى بضحيته، سواء كان ابنا أو أبا أو زوجا أو زوجة. «المصرى اليوم» بحثت وفتشت خلف هذه الجرائم، أسبابها وأبعادها، واستعانت بآراء عدد من علماء الدين وفقهاء القانون فى محاولة للوقوف على دوافعها وسبل الحد منها. تصدرت عناوين القتل صفحة حوادث «المصرى اليوم»، وكان من بينها «مسن يقتل شابًا ب6 طعنات»، و«زوج يقتل أسرته المكونة من زوجته وأولاده بالفيوم خوفا عليهم من الاغتصاب»، و«أم تقتل رضيعها بكفر الشيخ بسبب خلافاتها مع زوجها»، و«سائق ميكروباص يدهس آخر بسبب أولوية المرور»، و«مسنة تلقى مصرعها بعد ضربها بآلة زراعية فى الدقهلية خلال مشاجرة عائلية»، و«فتاة تقتل سائق توك توك بدعوى محاولة اغتصابها». كل تلك الأسباب وغيرها مما يمكن اعتبارها دافعًا لارتكاب الجريمة، يقف العقل عاجزًا عن استيعابها، فقد باتت جريمة القتل أمرًا سهلًا هين الفعل. تحذيرات عديدة أطلقها خبراء النفس والاجتماع والدين والقانون، خاصة مع تكرار جرائم تخطى فيها الجانى كل حدود العقلانية والإنسانية فى ذات الوقت، حين اختار أن تكون ضحيته من أقرب الناس لديه، سواء كان ابنًا أو أبًا أو زوجًا أو زوجة. الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، يقول إن السبب الرئيسى فى القتل غياب الوازع الدينى. وأضاف ل«المصرى اليوم»: «جريمة القتل جريمة بشعة، ورغم وجود 20 حالة وفقا لحصر «المصرى اليوم» فى أسبوع واحد، إلا أنها ليست ظاهرة، لأن الحالات مقارنة بأعداد المصريين لا تزال فى الحدود الآمنة، وأول ما يحاسب عنه العبد من حقوق العباد، الدماء، والله توعد القاتل عمدا، بدخول جهنم». وتابع «كريمة»: «بالنظر فى بواعث القتل منذ بدء الخليقة نجد أنها تدعو إلى الغرابة، وسواء كان القتل فرديا أو جماعيا، يكون لأسباب واهية، فأول جريمة وقعت على ظهر الأرض بين قابيل وهابيل، كانت بسبب التنافس على الزواج من امرأة، وتراجع الوازع الدينى فى نفس القاتل، السبب الرئيسى فى ارتكاب هذه الجريمة، فلو أدرك القاتل أنه سيلقى عقابا إلهيا ينتظره فى الدنيا والآخرة، ما أقدم على إزهاق روح وسلبها الحياة، فضلا عن ضعف القوانين الوضعية التى يحاكم بها المجرمون، فالقوانين غير رادعة وإجراءاتها مطولة». وعن وجود حالات قتل بين الأسرة الواحدة، قال: «القتل قتل، سواء فى إطار الأسرة أو الصداقة أو القرابة، فتعددت الأسباب والقتل واحد، فمن لديه دين، يستشعر حدود الله التى يجب ألا يتعداها، ويجب تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية فى جريمة القتل، أى القصاص من القاتل العمد، والدية فى حالة القتل الخطأ، لأن القانون الوضعى عقوباته غير رادعة وإجراءاته مطولة، فضلا عن التوعية الدعوية فى المساجد والكنائس والإعلام والبرامج». وترى الدكتورة إنشاد عز الدين، أستاذ علم النفس والاجتماع بجامعة المنوفية، أن تعقيد الإجراءات القانونية والعدالة غير الناجزة، وراء اندفاع المواطن إلى ارتكاب جرائم القتل: «نحن نعيش فى ظل دولة قوية، لكن نحتاج إلى قانون رادع وعدالة ناجزة، فى ظل تباطؤ إجراءات التقاضى، فضلا عن زيادة انتشار المخدرات بأنواعها، وظهور أنواع مختلفة وأشد خطورة بين الشباب، لأنها مكونة من تركيبات دوائية عشوائية، بالإضافة إلى الجهل، وعدم الوعى». وأضافت: «نعانى حاليا من وجود حالة من العنف والعنف المضاد، الذى له آثار تراكمية ولا بد من تنفيذ الأحكام، خاصة حكم الإعدام، الأزمة أن جريمة القتل الآن وصلت إلى الأسرة التى تعيش فى بيت واحد، ما يزيد من بشاعة الجريمة، ولذا يلزم التحرك من قبل أهل العلم لدراسة حالة الأب الذى يقرر قتل أسرته أو الأم التى تتخلص من أسرتها، فجرائم القتل قديمًا ارتبطت بأسباب معروفة، منها الميراث، لكننا الآن نجد أسبابا تافهة، كما أن انتشار المخدرات السبب الأول فى جرائم القتل، وعدد كبير من القضايا لا يتم الوصول فيها للجانى الحقيقى وتقيد ضد مجهول». الدكتور عبد الرؤوف الضبع، أستاذ علم الاجتماع، قال إن الجرائم نوعان إما جريمة نفس وإما جريمة مال، وجرائم النفس كثيرة وتبدأ بالتحرش حتى القتل، وفى أوقات سابقة كان يوجد تقرير سنوى عن الجرائم وأماكن ارتكابها وعددها، وكان التقرير يعطى مؤشرا للأمن العام، ومن خلال ما يتم رصده وتداوله لاحظنا أنماطا جديدة من جرائم القتل سواء من حيث الكم، والكيف، حيث تعددت صور القتل، منه العمد مع سبق الإصرار، والخطأ، لكننا نتحدث الآن عن القتل العمد، الذى انتشر وذهب إلى دائرة أساس وجودها منح الأمان لأصحابها. وأضاف: «على المستوى الأسرى، الوظيفة الرئيسية للأسرة توفير الأمان لأفرادها، لكن فى الآونة الأخيرة لاحظنا أن عددا من حوادث القتل تحدث داخل الأسرة، ما نطلق عليه الجريمة السرطانية، لأن طبيعة العلاقات الأسرية تحولت إلى أدوار عكسية تماماً، ومثلها استباحة قتل النفس لمجرد تراكم الديون أو المرور بأزمات معيشية، والأزمة أن تعقد مثل تلك المشكلة يرجع لتعدد الأسباب التى أدت إلى حدوثها، التفكك الأسرى والعنف بين أفراد الأسرة الواحدة، وانشغال رب الأسرة عن زرع المبادئ بين أولاده أو أن يكون قدوة بينهم، يفرض حالة من الاحتقان وعدم الرضا بين كل أفراد الأسرة ومن ثم المجتمع». وأكدت الدكتورة صفاء عراقى، استشارى علم النفس، أن كثرة مشاهدة أحداث العنف تعد عاملاً نفسيا قوياً لارتكاب مثل تلك الجرائم، التى أصبحت جزءا من مشاهد الحياة اليومية، سواء فى الدراما أو أخبار الحوادث، فانتقلنا بها من مرحلة الفزع من السماع عنها إلى الاعتياد عليها، خاصة عندما تكون بأعداد كبيرة فى الحروب والنزاعات السياسية، فى ظل العالم المفتوح، والتداول المعلوماتى غير محدود النطاق. وأوضح أن شخصا لديه دوافع أو ميول إجرامية ولو بسيطة، رغم علمه بالبعد القانونى للجرمية قد يقوده المشهد لارتكاب تلك الجريمة البشعة، خاصة إذا كان قد اعتاد مشاهدتها فى مرحلة مبكرة من عمره، كأفلام الفيديو التى يمكث أمامها الأطفال لساعات طويله فى ظل غياب الأهل، ليصبح العنف واستسهال القتل أبرز العوامل التى كونت شخصياتهم. ومن خلال دراسة أعدتها عام 2004، أكدت الدكتورة حنان سالم، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الدوافع الاجتماعية والاقتصادية لجرائم القتل بالأسرة المصرية عرفت الجريمة بكونها تتمتع بأعلى توزيع تكرارى بين باقى جملة الجرائم، مقارنة بالسرقة والحرق، وكان العامل الاقتصادى سببًا فى تلك الدوافع.. كما أكدت الدراسة نفسها أن هناك جرائم ارتُكبت بدون سبب، وهى الجرائم غير المقصودة، لكنها نابعة من وازع عنف، هو جزء من البيئة التربوية للجانى. وأكدت أننا إذا ما بحثنا فى التغيرات الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية ومدى الوعى الدينى، فسنجد مبررًا لتلك الجرائم. وبصفة عامة، يمكننا وصف الواقع العام لسمات المجتمع فى الوقت الحالى بأنه أصبح يميل أكثر إلى العنف، الذى أصبح موجودًا فى كل الطبقات، ويختلف وفقًا للسلم الاجتماعى حتى فى الأجيال الناشئة التى أصبحت تميل لبرامج وألعاب العنف أكثر من أى برامج أخرى، وتحولت لجزء من التركيبة النفسية للطفل، وهو ما دفعنا للحديث عن التنمر والسعى للتصدى له، وهو نوع من أنواع العنف الذى أصبح جزءًا من تفاعلات الحياة اليومية، حتى فى مشاهد الفرح والاحتفال، التى أصبح الأهالى يتباهون فيها بالرقص وهم يحملون أسلحة بيضاء يشهرونها فى وجه بعضهم البعض. وقال الدكتور حمدى عبدالرحمن، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن الحكم فى قضايا القتل يكون فيها المتهم بالقتل محبوسا على ذمة القضية، لافتا إلى أن إجراءات التقاضى تتراوح من سنة إلى 3 سنوات، لحين اطمئنان القاضى إلى كل الأدلة المقدمة لديه، وأنه من حق القاضى أن ينزل بالعقوبة درجتين، بأن يقضى بالمؤبد بدلا من الحكم بالإعدام، أو من المؤبد إلى 15 سنة سجنًا، بسبب اعتبارات يراها القاضى، مثل وجود حالة استفزاز من الضحية. وأوضح أن القانون نظم جريمة القتل فى صور متعددة، القتل غير العمد، ووصفها القانون باعتبارها جنحة، مثل قيام مواطن بدهس آخر، أو سقوط قتيل نتيجة إطلاق أعيرة نارية فى حفل زفاف، ومثل هذه القضايا تصل فيها أقصى عقوبة، للحبس لمدة 3 سنوات. وتابع: «تأتى الدرجة الثانية فى هذه الجريمة، فى حالة الضرب الذى أفضى إلى الموت، بأن يتشاجر فريقان من المواطنين، ينتج عنهما قتيل، ويتم اعتبار هذه الحالة جناية، يصل فيها الحكم إلى 7 سنوات سجنا، تليها جريمة القتل العمد، وفيها يقوم القاتل بتعمد قتل ضحيته، من خلال تتبع حركته، لقتله وتسديد عدة طعنات له أو رصاصات لجسده، والقاضى يتأكد من وجود نية القتل لدى القاتل بسبب المغالاة فى الضرب لتحقيق جريمة القتل، وفيها يصل الحكم إلى المؤبد 25 عاما من السجن». وأضاف «عبدالرحمن»: «أقصى درجات الجريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، ويكون المتهم مبيتا النية لغريمه بالقتل، فيقوم بانتظاره ويبيت النية على قتله، أو أن تقترن جريمة القتل بجريمة أخرى مثل السرقة أو الاغتصاب، فيكون الحكم فيها بالإعدام، ولا يحكم بها القاضى إلا بعد أن يطمئن إلى شهادة الشهود والأدلة المقدمة إليه، حيث لابد أن يتم الحكم ب(بعد أن اطمأنت المحكمة إلى أن المتهم ارتكب الجرائم المنسوبة إليه فقد تم الحكم عليه ب...)، وإلا كان هناك شك لدى القاضى، ومن ثم يصبح هذا الشك فى صالح المتهم، كما أن هناك قضايا تم الحكم فيها بالإعدام، ثم حصل المتهمون على البراءة فى محكمة النقض». وعن وجود 20 حالة قتل فى أسبوع قال: «تفاصيل الجرائم المنشورة تعد تأملا فى أحوال المجتمع، فهى تتعمق فى الوصول إلى نفسية المتهمين، وأغلب القضايا مؤخرا تعد من الغرائب، حيث كثر فيها الطابع الشاذ واللا معقول، فكيف لأب أن يقتل أطفاله بسبب خوفه من شريكه، أو كيف لأم أن تقتل طفلها بسبب خلافاتها الأسرية، خاصة أن أى فرد يتخذ قرار القتل يكون على معرفة بأن مصيره السجن أو الإعدام؟!». وأضاف أستاذ القانون إن هذه الجرائم تعود لإدمان المخدرات، أو وجود خلل عقلى، لافتا إلى أنه فى حالة الخلل العقلى لا يحصل القاتل على حكم، وإنما يتم تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية للعلاج. واختتم حديثه قائلا: هناك ضرورة لنشر القيم الأخلاقية فى وسائل الإعلام والدراما، كى تعيد نشر القيم الإيجابية، وعواقب السلوكيات الخاطئة، فلا يجب أن ينتهى مصير مجرم بأن يكون بطلا، بل يجب أن يحصل على عقابه الرادع، حتى وإن كان ذلك فى مسلسل تليفزيونى أو فيلم.
