وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الأربعاء، على طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب صلاح عيسي مرسي عيسى، نائب الإسكندرية، للإذن باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن قيام النائب المذكور، باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضوًا بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل وإنهاء استصدار تراخيص بناء جبانات على أرض ملك أشخاص، نظير مبلغ مالي قدره مليون جنيه تمت زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة، والذي يمثل للنائب ارتكاب جناية وفقاً للقانون. واستعرض المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة، بعد الاستماع للنائب محل الطلب، وبعد سماع أوجه دفاعه. وقال «أبوشقة» إن دور اللجنة هو التحقق من مدى كيدية الاتهام، وعما إذا كانت الدعوى بقصد منع العضو من ممارسة مسؤولياته في المجلس، وإن الحصانة البرلمانية ليست امتيازًا خاصًا لشخص العضو، ولكنها ضمانة للهيئة التشريعية ذاتها، وضمانة لحرية العضو للقيام بواجباته النيابية، وليس من وظيفة البرلمان مناقشة موضوع التهمة، ويكون دوره مقصورًا على النظر إذا كانت الدعوى جدية أو كيدية، أو لمنع العضو من أداء مسؤولياته. وأضاف رئيس اللجنة الدستورية أنه تبين للجنة أن الواقعة حسبما جاءت في التحقيقات واعترافات أطارف الواقعة لا تتوافر فيها شبهة الكيدية. وشهدت الجلسة خلافات بين النواب، حيث اعتبر النائب جمال هندي، أن سرد كل ما جاء في التحقيقات وذكر أسم النائب يعد تشهيرًا بالنائب في قضية مازالت منظورة أمام النيابة ولم يصدر بها حكم نهائي بات، وقال: «ما حدث تشهير بالنائب والمجلس كمان». ورد «أبوالشقة» أنه من الضوابط المنطقية أن الحكم على شيء جزء من تصوره، فكيف يمكن للأعضاء أن يبدو رأيا بالقبول أو الرفض إلا بعد علم بما جاء بمذكرة النائب العام. فيما قال النائب هاني أباظة إن هذه القضية مخلة بالشرف والأمانة، وهناك حالات كثيرة ممثالة موجودة تحت القبة (البرلمان) وتم التعامل معاها بأسلوب آخر ولم يذكر اسمهم ولم يتم التشهير بهم، مطالباً بأن هناك معيارا وميزانا واحدا للتعامل مع كل الحالات. ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أنه أول من تبنى مبدأ عدم ذكر النائب أثناء نظر طلب رفع الحصانة، ولكنه يقف مع العضو مادام العضو نفسه احترم الدستور والقانون وعضويته في البرلمان.
