قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب في اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسى عيسى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة، والذي سيخضع لتحقيقات النيابة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث توجه للنائب اتهامات باستغلال نفوذه كعضو برلماني وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان م. ا. ولطفى ف. ج، نظير مبلغ مالي قدره مليون جنيه على سبيل الرشوة. وكان مجلس النواب، قد قرر في يونيو الماضي، تأجيل رفع الحصانة عن النائب محمد هاني الحناوي في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء شيك بسوء نية للمجني عليه، لحين التصالح مع المدعى عليه. وقال علي عبدالعال رئيس البرلمان: "في حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة وكان مجلس النواب، قد قرر في يونيو الماضي، تأجيل رفع الحصانة عن النائب محمد هاني الحناوي في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء شيك بسوء نية للمجني عليه، لحين التصالح مع المدعى عليه. وقال علي عبدالعال رئيس البرلمان: "في حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان". وأكد الحناوي، أنه تقدم بطلب لإيداع المبلغ داخل خزينة مجلس النواب، قائلا: "الفلوس معايا ومستعد لدفعها حالا، زي ما بنحمي الناس برة لازم نحمي نوابنا داخل المجلس". وأوضح عبدالعال، أن دور البرلمان هي النظر في كيدية البلاغ من عدمه، وليس تحصيل قيمة المبلغ محل القضية، قائلا: "مجلس النواب لا يتستر على أي نائب من نوابه في حال ارتكب أي مخالفة".