قال حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الوزارة تبحث خلال المرحلة الحالية تسويات مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات من التزامات الشركات لمصلحة الضرائب، فى إطار الجهود مع وزارة المالية لتسوية مستحقات المصدرين مع الوزارات والجهات الحكومية. وأضاف «فريد»، خلال اجتماع موسع أمس، مع الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بمشاركة عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتورة أمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، ورؤساء المجالس التصديرية، أن هذه الآلية تمثل المرحلة الأولى من مجموعة الآليات التى تم الاتفاق عليها، والتى تتضمن تسويات لباقى أنواع الضرائب، بما فيها «القيمة المضافة» و«الضريبة العقارية»، بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية أخرى، مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء وغيرهما، ولفت إلى أن الحكومة ملتزمة بالوفاء بمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، إذ تم خلال الأسبوع الماضى، تنفيذ تجربة ناجحة بالتعاون مع وزارة المالية لتسوية التزامات شركتين بقطاعى الصناعات الهندسية والكيماوية لدى مصلحة الضرائب، بقيمة 150 مليون جنيه. وأشار «فريد»، إلى أنه يجرى حاليًا عقد سلسلة من اللقاءات مع المجالس التصديرية، كل مجلس على حِدة، لبحث جميع الآليات التى تم الاتفاق عليها للتسوية، تمهيدًا لعقد اجتماع مع عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة الآليات الجديدة قريبًا، منوهًا بأنه سيتم تحديد موعد لكل شركة مع مسؤولى وزارة المالية، لعمل التسويات الخاصة بها مع مصلحة الضرائب. وأوضح «كجوك»، أن الاجتماع استهدف تعميم تجربة التسوية التى نفذتها «المالية» مع وزارة التجارة والصناعة لتسوية 150 مليون جنيه من التزامات شركتين لمصلحة الضرائب، خصمًا من التزاماتها الضريبية، ولفت إلى إمكانية الخصم من جميع أنواع الضرائب المستحقة والتى تشمل (القيمة المضافة والدمغة والدخل وكسب العمل وغيرها)، منوهًا بأن الوزارة قامت بتشكيل مجموعة عمل لرصد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، تمهيدًا لتسويتها مقابل المتأخرات الضريبة للمصدرين، وأنها لن تدخر جهدًا فى تسوية مستحقات المصدرين ببرامج مساندة الصادرات، باعتبارها من أهم مصادر جلب العملات الأجنبية بالاقتصاد القومى. وأكد «كجوك»، أن مخصصات البرنامج الجديد لرد الأعباء تمت الموافقة عليها من جميع الجهات الحكومية المعنية، ويجرى الموافقة عليها من البرلمان، إذ تم تخصيص واعتماد 6 مليارات جنيه كموازنة سنوية، يبدأ تطبيقها اعتبارًا من موازنة العام المالى المقبل (2019 - 2020)، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد، مرن ويتيح زيادة المخصصات كلما زادت الصادرات، اعتبارًا من السنة الثانية من تطبيقه. وأضاف «كجوك»، أن آلية تسوية المستحقات الضريبية هى الآلية الأولى للتسوية وليست الوحيدة، إذ يجرى دراسة عدد من الآليات الأخرى، للتيسير على المصدرين، فقامت وزارة المالية بحصر أسماء جميع الشركات المصدرة ودراسة سجلها الضريبى وتحديد جميع الضرائب المستحقة عليها للخصم من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات.
